كشفت مصادر قضائية عن مساعٍ حوثية لإحلال أكثر من 1200 من أنصارها والمنتمين إليها في مواقع قضائية متعددة المستويات والمهام داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، أغلبهم من صغار السن وعديمي التأهيل والخبرة.
وأوضحت المصادر أن كافة الإجراءات المتبعة مؤخراً تهدف إلى إزاحة القضاة وأعضاء النيابات الشرعيين لإحلال أتباع الميليشيا في مواقعهم، خاصة بعد إحالة عشرات القضاة إلى التحقيق؛ فيما اختطفت قاضياً في محافظة ريمة ، واعتدت على آخر بمحافظة إب وسجنته ونكَّلت به، في ممارسات تقول مصادر قضائية إنها تأتي ضمن مخطط "تحويث" القضاء.
ومنذ اقتحامها للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة شرعت الميليشيا الحوثية في سلسلة من الإجراءات بهدف إفراغ القضاء من مضمونه والسيطرة عليه، ابتداء من تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين ومحسوبين عليها، تلتها حملة إعلامية تستهدف القضاة النزيهين والذين رفضوا الرضوخ أو الانصياع للمساعي الحوثية بتسخير القضاء لشرعنة استهداف الخصوم والسيطرة على ممتلكاتهم.
كما نصبت الميليشيا محاكم تفتيش جرى تشكيلها مؤخرا كمحاكم بديلة عن هيئة التفتيش القضائي، وباشرت اعمالها بايقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل واحالتهم للمحاكمة تحت مزاعم تطهير جهاز القضاء فيما الهدف هو التخلص من القضاة الذين لا يؤيدون الفكر الطائفي لمليشيات الحوثي، أو يرفضون الرضوخ لتوجيهات ما تسمى "المنظومة العدلية" خصوصا بعد الفشل في ترويض كل القضاة في المناطق التي تسيطر عليها العصابة الحوثية التابعة لإيران.
وشهدت الفترة الماضية احالة عشرات القضاة إلى النيابة العامة للتحقيق تمهيدا للتوقيف والازاحة من أعمالهم واستبدالهم بآخرين من السلالة، كما اشترطت الحصول على تزكية من قيادات حوثية للقبول في المعهد العالي للقضاء الأمر الذي يتيح المجال أمام الميليشيا لحوثنة القضاء.