أقرت لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 برئاسة النائب محسن باصره الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق بما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق أهدافها .
وشددت اللجنة على إلغاء كافة الرسوم غير القانونية في النقاط بالطرقات والجمارك بين المحافظات وعلى المشتقات النفطية ورسوم الصناديق غير القانونية والميازين وايقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة وإلغاء كافة محال الصرافة غير المرخصة ومواجهة الفساد بمختلف أنواعه وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار الوطن .