وثقت منظمة ميون لحقوق الإنسان شهادات مدنيين في أربع محافظات يمنية تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في تحويل المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية الدولية إلى غير المستفيدين.
كما وثقت ميون شهادات مدنيين آخرين عن استخدام ميليشيا الحوثي المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة لتمويل الحرب (المجهود الحربي) وابتزاز السكان للدفع بأبنائهم لجبهات القتال.
شهادات المدنيين القاطنين في محافظات صنعاء وذمار وإب ومديرية مقبنة بمحافظة تعز أكدت أيضاً أن المساعدات الغذائية والنقدية توزع على أسر مقاتلين في جبهات القتال من ميليشيا الحوثي كما توزع على أسر القتلى والجرحى المنتمين للميليشيا ذاتها وأعضاء لجان التحشيد للجبهات.
كما تلقت المنظمة شكوى جماعية من سكان عزلة البراشا بمديرية مقبنة ممهورة بختومات أمناء سر ومشايخ وأعيان العزلة تفيد بأن مناديب في عزلة البراشا يبيعون الإغاثة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر شريكها المحلي (منظمة الأسرة) بالإضافة إلى التغذية المدرسية المقدمة لمدرستي 22 مايو بمنطقة السويهرة ومدرسة أم القرى في منطقة البومية والمقدمة من برنامج الأغذية العالمي لشهر نوفمبر وديسمبر 2021م.
وأكدت الشكوى قيام قيادة الحوثيين بالتعاون مع ضابط منظمة الأسرة ببيع الكمية المخصصة لأبناء البراشا في السوق السوداء والاكتفاء بتوزيع كيس دقيق فقط لكل مستفيد.
وتلقت ميون شهادات منتمين لميليشيا الحوثي في صنعاء تؤكد تورط كل من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي احمد حامد والأمين العام عبدالمحسن الطاوس في بيع المساعدات الغذائية وتصريفها عبر تجار منتمين لجماعة الحوثي.
وأكدت المنظمة أن الشهادات توضح تورط حامد والطاووس في بيع ثلاثة ملايين قنينة زيت طبخ شهريا مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى.
كما تحققت ميون من تورط المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في تمويل مطابخ القوات المسلحة والأمن التابعين لميليشيا الحوثي.
وأكدت ميون تحققها من أن المسوحات الميدانية لحصر حالات المستفيدين التي نفذها المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية وفروعه في المحافظات خلال العام 2017 والعام 2018 خالفت بشكل قاطع المعايير الواجب الالتزام بها في حصر الحالات.
ودعت منظمة ميون برنامج الأغذية العالمي لتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق حازم دون تأخير في هذه الوقائع الموثقة لاسيما وقد سبق للبرنامج توثيق انتهاكات مماثلة تورطت فيها جماعة الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر.
وطالبت برنامج الأغذية العالمي بتغيير آليته المعتمِدة على المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية في حصر حالات المستفيدين وتوزيع المساعدات، وإيجاد آلية ناجعة تضمن وصول المساعدات للمستفيدين.
كما حثت البرنامج في الوقت نفسه على الرفع لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن هذه الانتهاكات وبتورط قادة بالمجلس الأعلى في توظيف المساعدات لأغراض عسكرية أبرزها التجنيد، مع توصية بإدراجهم على لائحة العقوبات الأممية في إحاطته القادمة لمجلس الأمن الدولي.