قلل خبراء اقتصاديون من قرار إيقاف البنك المركزي في عدن إيقاف تراخص 60 شركة صرافة معتبرين ذلك تحصيل حاصل لتهدئة غليان الشارع واستغفاله لحساب هوامير الفساد .
وقال الخبراء إن هناك شركات صرافة تخزن ما بين 20 الى 60 مليار ريال أرصدة لتجار وشركات ومصانع مستوردة حتى الجمارك والمصافي و تجار المواد النفطية وغيرها من مؤسسات حكومية وغير حكومية مع أن هذه الحسابات يفترض أن تكون في البنك المركزي والبنوك التجارية كون الحسابات الكبيرة من اختصاصها .
وأضاف الخبراء أن هذه المبالغ تعتبر التزامات على شركات الصرافة للتجار وكل تاجر أو مؤسسة يطلب مبالغ من العملة الصعبة من الدولار والريال السعودي ، فيما يقوم الصرافون بشرائها من السوق ما يعني أن كل المعروض في السوق يروح لصالح أصحاب تلك الأرصدة في شركات الصرافة عبر صرافين آخرين أو من السوق السوداء بهامش ربح مفتوح ما يحدث أزمة سيولة في النقد الأجنبي وبالتالي يقوم التجار برفع قيمة السلع المستوردة على حساب المواطنين .
وطالب الخبراء البنك المركزي بتوقيف وسحب تراخيص شركات الصرافة التي تمتلك في خزينتها أكثر من 4 مليارات ريال يمني باعتبارها تضارب بالعملة كون المعروض من الريال اليمني لديها ضخم وتساهم في صنع الازمات وانهيار الاقتصاد .
وكان البنك المركزي اليمني حذر التجار والمواطنين من فتح حسابات أو الاحتفاظ بأرصدة تحت أي مسميات لدى الصرافين وشركات ومنشآت الصرافة تفادياً تجميدها أو مصادرتها في مسعى لاحتواء تدهور تاريخي للعملة الوطنية ..