أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عدداً من الوكالات الأممية في اليمن ستبدأ خفض برامجها اعتباراً من أول سبتمبر بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه، وقال إن هذه الخطوة كارثية لملايين الأشخاص، لا سيما الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات في أرجاء البلاد.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في بيان صادر عنه أنه "اعتباراً من سبتمبر 2021، قد تعود بعض الوكالات إلى برامج التخفيض، بما في ذلك المياه والصحة وقطاعات أخرى؛ بسبب نقص التمويل. وعدّها بالخطوة الكارثية لملايين الأشخاص". حيث لا تزال القطاعات الحيوية تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
وما تلقته مجموعة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 11 في المائة من الأموال التي تحتاج إليها هذا العام، بينما تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المائة فقط من الأموال المطلوبة. وقال جريسلي، إنه من الضروري أن يقدم المانحون التمويل الكافي والمتوازن عبر جميع القطاعات لتمكين وكالات المعونة من تجنب الأسوأ.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدة المنقذة للحياة، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات. "بالإضافة إلى ذلك، توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات منقذة للحياة لملايين الأشخاص، ومن الضروري أن تظل عاملة".
ويعمل صندوق اليمن الإنساني على تمكين شركاء المساعدة من الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية والمساعدات المائية الحيوية لملايين الأشخاص المحتاجين.
وخصص صندوق رعاية الأسرة في يوليو (تموز)، مبلغ 50 مليون دولار أميركي لتحسين الظروف المعيشية، والحصول على المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات مثل المهمشين، والأسر التي تعولها سيدات، والأطفال الضعفاء، وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتبع ذلك مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار قدمه الصندوق في أغسطس (آب) لتوفير دعم الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات المياه الحيوية في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
ومن المعلوم أن مبلغ الـ50 مليون دولار، المقدم بموجب التخصيص القياسي الأول لصندوق الإسكان العام في عام 2021، سيستهدف المناطق ذات الاحتياجات العالية، على غرار مديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس في محافظة الحديدة ومديرية الحزم بمحافظة الجوف، وعدد من المديريات بمحافظات مارب وأبين والضالع.
وسيوفر هذا التمويل المساعدة الطارئة المنقذة للحياة والحماية للنازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة الأكثر عرضة للخطر بسبب الاشتباكات الأخيرة وحالات النزوح.
ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية، سيتم تخصيص نحو 25 في المائة من هذا التمويل للتدخلات القائمة على النقد؛ ما يسمح للعائلات النازحة بدفع الإيجار، وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسباً.
وبشكل عام، سيستفيد 3.2 مليون شخص محتاج من 61 مشروعاً مدعوماً من أول تخصيص معياري.
وسيذهب ما يقرب من 46 مليون دولار (92 في المائة من المخصصات) إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وكذلك جمعيات الهلال الأحمر، بينما سيذهب 4 ملايين دولار (8 في المائة) لوكالات الأمم المتحدة.