حذرت مصادر تربوية من خطورة خصخصة قطاع التعليم في مدينة تعز وما سيسببه ذلك في حرمان شريحة واسعة من الطلاب من الالتحاق بالمدارس والجامعات وعجزهم من دفع رسومها.
وشهدت مدينة تعز انتشارا للجامعات والمدارس الخاصة في ظل عجز الجامعة الحكومية عن استيعاب مخرجات التعليم الثانوي والتدمير الواسع الذي تعرضت له المدارس الحكومية في المدينة.
وذكرت مصادر محلية جماعة الإخوان أنشأت اكثر من سبع جامعات خاصة إضافة إلى عدد من الكليات بالتزامن مع تدمير التعليم الحكومي في المدينة لتعزيز تجارتها في قطاع التعليم.
وأشارت المصادر إلى ان انتشار هذه الجامعات بسبب التوجه الاستثماري نحو التعليم والذي ينبغي ان يكون وفق انظمة ومعايير تتفق مع تقديم التعليم بصورة جيدة.
وتزامن تدشين العام الدراسي الجديد مع افتتاح عددا كبيرا من المدارس الأهلية بمدينة تعز ليصل عدد المدارس الخاصة إلى مايزيد عن مائتي مدرسة أهلية أساسية وثانوية.
وأكدت المصادر ان الجماعة الإخوانية تهدف من وراء انشاء هذه المؤسسات إلى كسب وجمع الأموال بعيدا عن جودة المخرجات التعليمية.
ويزداد الامر تعقيدا عند تسليط الضوء على وضع التعليم الحكومي والاهمال المتعمد لتدميره وخروج معظم المدارس الحكومية عن الخدمة بفعل الدمار الذي احدثته الحرب وتحويل عددا من المؤسسات التعليمية الى ثكنات ومواقع عسكرية.
وتعد أغلب المدارس الخاصة المستحدثة عبارة عن شقق سكنية غير مؤهلة لتكون حاضنة وبيئة تعليمية محفزة للتلاميذ من حيث سعة الفصول الدراسية والإضاءة والتهوية وفناء آمن للتلاميذ لينحصر الهدف من هذه المدارس في الاستثمار المالي في المقام الأول.
وتتركز 85 بالمائة من هذه المدارس في مديرية المظفر وحدها وتتبع اغلبها لشخصيات من حزب الإصلاح الإخواني.
ويترك تحديد الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات الخاصة ومالكوها بشكل مزاجي وبعيدا عن اي قوانين منظمة ما يحرم شريحة واسعة من الطلاب من التعليم في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية واغلاق المدارس الحكومية ابوابها.