أوقفت القوى الأمنية اللبنانية نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الجمعة، إنه "جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جدًا، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمرًا.
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافًا، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".
ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيًا، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتًا على 1507.
وامام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشعر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة.
إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة إنخفاضًا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تمامًا.
وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية.
وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.
وقال أحد الصرافين لفرانس برس "نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء".
وأصدرت نقابة الصرافيين بيانًا اعتبرت فيه توقيف مراد "حادثة مؤسفة".
وأكدت التزامها "بالتعاليم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي برغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقًا في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب".
وأقرّت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".