عُقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض القمة الخليجية الأميركية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت القمة حضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.
وفي كلمته خلال افتتاح القمة، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحضور، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، ومؤكدًا على عمق العلاقات الخليجية الأميركية، التي وصفها بالنموذج الناجح للتعاون المتبادل على مدى العقود الماضية.
وأشار إلى أن القمة تُجسّد التزام الجانبين بتوسيع الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة تطويرها بما يواكب تطلعات الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما استعرض مخرجات القمة الخليجية الأميركية التي عُقدت عام 2017، مؤكدًا على أهمية الأمن الجماعي، والتصدي للإرهاب، وتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد ولي العهد أن الولايات المتحدة تُعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدول الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 120 مليار دولار، مشددًا على السعي المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد على أهمية وقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، والدفع باتجاه حل شامل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكد استمرار دعم المملكة لحل سياسي شامل في اليمن، ومواصلة الجهود لاحتواء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة، بالإضافة إلى دعم وحدة واستقرار سوريا، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية في الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشاد ولي العهد بالقرار الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا، واصفًا الخطوة بأنها تمهّد لمرحلة جديدة من التعافي والازدهار للشعب السوري.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لحل الأزمة الأوكرانية، معبرًا عن تقدير المملكة لجهود الرئيس ترمب ومساعيه الحثيثة في هذا الملف، ومشدّدًا على التزام القمة بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية والرخاء المشترك لشعوب المنطقة.