محلي

مليشيات الحوثي تزرع جواسيسها في المنشآت الخاصة عبر شركات الحراسة

اليمن اليوم - خاص

|
07:01 2019/09/03
A-
A+
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

 

فرضت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها والموالين لها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

 

وذكرت مصادر أمنية إن مليشيات الحوثي عينت في كل شركة خاصة بالحراسة الأمنية بالعاصمة صنعاء مشرفاً لها كـ"مندوب"، وفرضت على إدارة تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

 

وتأتي هذه الخطوة الحوثية في إطار العمل التجسسي والاستخباراتي للميليشيات ومراقبة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتهمها الجماعة بإدارة ما تسميها "الحرب الناعمة".

 

وتسعى مليشيات الحوثي إلى احكام قبضتها وسيطرتها على قطاع الأعمال وتعمل على تمكين عناصرها في مفاصل العمل الاقتصادي والتجاري، كما تحث الخطى نحو تدمير القطاع الخاص ومضايقته والتجسس عليه ومراقبة انشطته ومراسلاته ووضع القيود والعراقيل امامها.

 

وأكدت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء لـ اليمن اليوم ان المليشيات الحوثية تعمل على تمكين عناصرها واحلالهم في المؤسسات والشركات العامة والخاصة ، وهي التي سبق لها تعيين مندوب لها في كل مدرسة خاصة في خطوة مماثلة اتخذتها بالنسبة للمطاعم وعدد من الشركات بصنعاء.

 

وخلال الايام الماضية اقرت المليشيات الحوثية ازاحة اكثر من 72 موظفا بفرع شركة النفط اليمنية بصنعاء واحلالهم بعناصر من الجماعة والموالين لها في انتهاك حوثي وتعسف ينال من مصدر قوت مئات الأسر اليمنية.

 

وتؤكد مصادر مطلعة ان الاجراءات الحوثية الاخيرة بتوظيف جواسيس لها في الشركات الخاصة والبنوك والمنظمات عبر شركات الحراسة الامنية تعد خطوة باتجاه تضييق الخناق على المجتمع في مناطق سيطرتها وهي التي سبق لها منع البنوك والشركات من استخدام اجهزة اتصالات الميكروويف ونفذت حملة لمصادرتها.

 

وصعدت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها بحق القطاع الخاص ومنعته من الاستيراد الا باذن وترخيص من قبل الجماعة، كما اخذت تعهدات من التجار بعدم التواصل مع البنك المركزي بعدن ونفذت حملة اقتحامات ومداهمات بحق البنوك والشركات، وابتزازهم لدفع اتاوات وجبايات غير قانونية.

 

وشملت الإتاوات الجديدة، قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.

 

جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية
جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية