قال نادي قضاة اليمن إنه يتابع باهتمام ومسؤولية تطورات المشهد الوطني في مرحلة دقيقة يتطلع فيها اليمنيون إلى استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون، مؤكدًا أن أي مسار جاد للإنقاذ الوطني لا يمكن أن ينجح دون سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومحايدة.
وأوضح النادي، في بيان صادر عنه السبت، أن القضاء يمثل الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والركيزة الأساسية لأي مشروع وطني أو تسوية سياسية، مثمّنًا التوجهات المعلنة لمجلس القيادة الرئاسي بإيلاء السلطة القضائية أولوية خاصة والتعامل معها كشريك أساسي في إدارة الأزمات الوطنية وصون الاستقرار العام.
وأشار البيان إلى أن القضاة يدركون حجم التحديات وتعقيداتها، غير أنهم شددوا على أن مدخل بناء الدولة المؤسسية يبدأ بإصلاح مؤسسة العدالة ذاتها، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى بوصفه رأس الهرم القضائي والمسؤول الأول عن سلامة الأداء القضائي واستقلاله.
واستعرض نادي قضاة اليمن جملة من الاختلالات التي عانت منها السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية، من بينها تهميش عدد من القضاة، وإقصاء الكفاءات، والحرمان غير المستحق من الترقيات، والعبث بالموازنات المخصصة للقضاء، وغياب التأمين الطبي اللائق، إضافة إلى ضعف الاهتمام بالكادر الإداري القضائي، واختلال دور هيئة التفتيش القضائي، ووجود خلل جسيم في مدخلات المعهد العالي للقضاء ومعايير القبول والتأهيل، وما نتج عن ذلك من تأثير سلبي على مكانة القضاء وصورة العدالة لدى المجتمع.
وأكد البيان أن معالجة هذه الاختلالات لن تتحقق إلا بإعادة الاعتبار للسلطة القضائية كسلطة مستقلة دستورياً، وتمكينها من إدارة شؤونها بعيداً عن أي تأثيرات غير قضائية، بما يعزز قيم النزاهة والحياد والكفاءة داخل مؤسساتها.
ودعا النادي مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ قرارات واضحة للانتقال إلى مرحلة جديدة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية وقضائية خالصة، تقوم على الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلال، وبما يضمن إدارة القضاء كسلطة مستقلة غير تابعة ويعيد الثقة بمؤسسة يفترض أن تكون حارسة للعدالة وسيادة القانون.
وشدد نادي قضاة اليمن على أن إصلاح القضاء ليس مطلبًا فئويًا ولا مدخلًا لتصفية الحسابات، بل شرطًا أساسيًا لنجاح أي مشروع وطني وضمانة لعدم انزلاق البلاد مجددًا إلى الفوضى واللاعدالة، مؤكدًا استمراره في دعم كل الخطوات الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء والنزاهة، والتعبير عن إرادة القضاة وحماية الحريات القضائية.