رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يتضمن لغة صريحة تطالب جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة موظفي المنظمة الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين.
واعتبر هارنيس أن إدراج هذه المطالب في قرار رسمي يمثل تحولاً نوعياً ومهمًا، حيث شدد المجلس على ضرورة تهيئة بيئة تشغيل آمنة للمنظمات الإنسانية. وأوضح المنسق الأممي أن هذا التحرك الدولي يعد "لحظة مفصلية" لـ (73) موظفاً أممياً، إضافة إلى عشرات العاملين في القطاعات الدبلوماسية والمجتمع المدني الذين يواجه بعضهم الاعتقال منذ عام 2021.
وفي تصريح له حول تداعيات القرار، أشار هارنيس إلى أن القرار يبعث برسالة "لا لبس فيها" بأن مجلس الأمن يضع ملف المحتجزين على رأس أولوياته.
وجددت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية والحقوقية حتى تأمين إطلاق سراح جميع الموظفين ولمّ شملهم مع عائلاتهم والتأكيد على أن المساس بأمن الكوادر الإنسانية يعيق وصول المساعدات الضرورية للشعب اليمني.