يبدأ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، إجراءات قد تفضي إلى إلغاء قواعده التاريخية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية تحت ضغوط شديدة من قطاع التكنولوجيا على جانبَي المحيط الأطلسي.
وفي إطار مساعي تقليص البيروقراطية المُرهقة في حين تواجه الشركات الأوروبية صعوبات أمام منافساتها الأميركية والصينية، دفعت هذه الخطوة إلى توجيه اتهامات لبروكسل بتغليب التنافسية على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
تنفي بروكسل أن يكون ضغط الإدارة الأميركية قد أثر في مساعيها «لتبسيط» القواعد الرقمية الأوروبية التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها أخذت في الاعتبار مشاغل شركات الاتحاد الأوروبي، وما تريده هو تسهيل وصولها إلى بيانات المستخدمين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يهاجمها المنتقدون ويرون فيها تهديداً للخصوصية.
مع ذلك، قد يشعر كثير من الأوروبيين بالارتياح تجاه تغيير واحد تخطط له بروكسل، يتمثل في التخلص من لافتات ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تطلب من المستخدمين الموافقة على تتبع ما يتصفحونه على التطبيقات ومواقع الويب.
يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، وبناء على ما ورد في مسودات اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، وقد تتغير قبل إعلان 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليق تطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عام، والمراجعة الشاملة لقواعد حماية البيانات الرئيسية التي يقول المدافعون عن الخصوصية إنها ستُسهّل على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى «سرقة البيانات الشخصية للأوروبيين».
كرّس النظام العام لحماية البيانات (GDPR)، الذي يعد حجر زاوية في الاتحاد الأوروبي، خصوصية المستخدمين منذ عام 2018، وأثّر في المعايير المعتمدة بجميع أنحاء العالم.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يقترح تغييرات تقنية فقط لتبسيط القواعد، لكن نشطاء حقوق الإنسان ومشرعِي الاتحاد يرون الأمور من منظور مختلف.
تراجع كبير
تقترح المفوضية تضييق تعريف البيانات الشخصية، والسماح للشركات بمعالجة هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي «لأغراض المصلحة المشروعة»، وفقاً للمسودة التي أدى تسريبها إلى سيل من ردود الفعل القوية.
كتبت 127 منظمة، من بينها منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية، في رسالة، يوم الخميس: «ما لم تُغيّر المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون هذا أكبر تراجع للحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».
وحذّر ماكس شريمز، الناشط في مجال الخصوصية الرقمية، من أن المقترحات «ستُشكّل تراجعاً هائلاً في خصوصية الأوروبيين» إذا بقيت على حالها.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من المتوقع أن تقترح بروكسل أيضاً تأجيل تطبيق العديد من الأحكام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العالي المخاطر لمدة عام واحد. ومن بينها، على سبيل المثال، النماذج التي قد تُشكّل خطراً على السلامة أو الصحة أو الحقوق الأساسية للمواطنين. فبدلاً من أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ستُطبّق ابتداء من عام 2027.
تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط شديدة مارستها الشركات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. فقد دعت عشرات من كبرى الشركات الأوروبية، بينها «إيرباص» الفرنسية، و«لوفتهانزا» و«مرسيدس بنز» الألمانيتان، في يوليو (تموز) إلى التعليق المؤقت لقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يُهدد بخنق الابتكار.