القرار رقم (11) للعام 2025, من مجلس القيادة الرئاسي، هل يمثل فرصة يلتقطها الشعب لمراقبة ومحاسبة سلطاته؟! ام تكون فرصة ضائعة كأخواتها؟!
هذا القرار باختصار يلغي كل الآثار المالية والإدارية، على المستوى المركزي والمحلي والوحدات الخاصة للدولة، التي تراكم فسادها المالي والإداري بقوة الأمر الواقع متجاوزة للنظام والقانون، منذ مابعد الحرب حتى الان، ماجعل الدولة عبارة عن جزر تُغتصب وفق مبدأ حق القوة وليس قوة الحق، أدى إلى عجزها عن دفع مرتبات جندها وموظفيها والقيام بمسؤولياتها الحيوية.
اليوم القرار رقم (11)، يعيد الأمور إلى نصابها، ويعطي رئيس مجلس الوزراء كافة السلطات المطلوبة لتنفيذ ومحاسبة المعرقلين، والمضي بخريطة الإصلاح المالي والإداري للدولة.
ويبقى السؤال: هل يلتف الشعب وقادة الرأي حول رئيس الوزراء لتنفيذ القرار رقم (11), بعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية والفئوية الضيقة، ويطالبون كل حكومة سواء الحالية او التالية، لإنفاذ القرار ، واعادة الاعتبار للنظام والقانون كمظلة للجميع، ام تذهب هذه الفرصة بسبب بعض الجهل والجهلاء وقصيري النظر ولصوص بحجم وطن ؟!!