أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، إعلان مليشيا الحوثي بدء محاكمة 43 موظفًا يعملون في وكالات وهيئات الأمم المتحدة بصنعاء، بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
وأكدت الشبكة في بيان لها، أن هذا الإعلان يُعد تصعيدًا خطيرًا، واعتداءً مباشرًا على منظومة العمل الإنساني والدولي في اليمن، معتبرةً أن مليشيا الحوثي تتصرف بعقلية العصابات، بغرض ابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة أنشطتها، والتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وأضاف البيان، أن الاتهامات الحوثية تفتقر لأي سند قانوني أو أدلة ملموسة، وتندرج في سياق حملة ترهيب ممنهجة تستهدف العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي لعدد من الموظفين الأمميين في صنعاء.
وحذرت الشبكة الحقوقية من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الإجراءات الخطيرة، سيمنح المليشيا مساحة أكبر للتمادي في الانتهاكات، دون أي رادع قانوني أو دولي.