صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" اليمن ضمن أفقر خمس دول في العالم إلى جانب الصومال وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، إذ حلت في المرتبة 169 بين 171 دولة في جدول رتب ومعدلات الفقر وعدم المساواة حتى عام 2024.
وأكدت في تقرير "الفقر في العالم من منظور أوسع"- اطلع عليه "اليمن اليوم"- ارتفاع معدل الفقر في اليمن من 35.1% عام 1995 إلى 76.4% عام 2024. فيما حلت اليمن التي تصنف ضمن البلدان المنخفضة الدخل في المرتبة 74 في مؤشر عدم المساواة في الدخل الذي ارتفع من 42.6% عام 1995 إلى 48.7% عام 2024.
وسجّل التقرير زيادة هائلة في الفقر في الدخل في اليمن من 39.6% في عام 2013 إلى 76.7% في عام 2023، إلا أن الفقر المتعدد الأبعاد بقي على حالة دون زيادة أو نقصان.
ولا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتعاني نصف الأسر في اليمن من الفقر متعدد الأبعاد، مع متوسط مستوى الحرمان (50.3%)، ما يؤدي إلى مؤشر فقر متعدد الأبعاد قدره 0.25.
ويخلص تقرير الإسكوا إلى أن تحدي الفقر العالمي لا يزال أشد خطرًا مما يعترف به عمومًا.
ولا يزال اليمن أحد أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا وطولًا في العالم، إذ أدت سنوات من الصراع والحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية إلى تفاقم المعاناة. ويحتاج ما يقرب من 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
ويتدهور الوضع في اليمن بسرعة، حيث أنه من المرجح بحلول مطلع العام المقبل، أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص في اليمن مستويات كارثية من نقص الغذاء، وسيواجه ما يقرب من 41 ألفًا منهم خطر المجاعة.
وبحسب أحدث البيانات، أصبحت اليمن الآن ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث تضررها من أزمة الغذاء.
ويعاني ما يقرب من نصف السكان من الجوع، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن.
ويشهد اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة. ويستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في الارتفاع، وتعاني واحدة من كل ثلاث أسر من جوع شديد أو متوسط. وتواجه أكثر من 100 مديرية الآن وضعًا غذائيًا حرجًا، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات سوء التغذية على مستوى البلاد.
ويقترح تقرير الإسكوا مقاييس جديدة أدق للفقر، على أساس المطلوب للحد من معدلات الفقر إلى نصف ما كانت عليه في عام 2015 بحلول عام 2030، مع تبين ما يمكن فعله لتدارك الفجوة بين سيناريو "بقاء الأمور على ما هي عليه" وبين الغاية المنشودة من حيث الحد من المعدلات العالمية للفقر.
ولا يبدو أن البلدان ستحقق هذا الهدف، إذ لا تزيد نسبة سكان البلدان التي حققت التقدم المنشود في هذا الصدد على 37%.
وينطلق التقرير من هذه النتائج ليركز على الحاجة إلى إجراء حوار شامل بشأن خطة عمل للفقر تمتد لأبعد من عام 2030 من أجل شمول وجهات نظر البلدان المنخفضة الدخل.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات فقر الدخل في الفترة بين عامي 1995 و2024، لا يزال أكثر من نصف سكان العالم فقراء أو معرّضين للفقر، كما يعيش نحو 300 مليون شخص في فقر مدقع، بأقل من 1.5 دولار في اليوم.
ويشدد التقرير على أن الحد من الفقر يتطلب إصلاحات محلية جريئة، وتضامنًا عالميًا متجددًا من أجل حشد الموارد اللازمة لإحراز تقدم حقيقي، لا سيّما في أشد البلدان فقرًا.
ويبرز التقرير الحاجة إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي، ولا سيّما بالنسبة إلى البلدان الشديدة التأخر على مسار الحد من الفقر، أهمها حفظ السلام كشرط مسبق للتخفيف المستدام من حدة الفقر في البلدان المتأثرة بالنزاعات، وتوسيع إجراءات تخفيف عبء الديون والتمويل الميسّر للبلدان الفقيرة والشديدة التأخر على مسار الحد من الفقر.