حذّر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أن مخاطر الأمن الغذائي في اليمن ستزداد حدة مع مواجهة المجتمعات المحلية لسيول الأمطار (الفيضانات) وموجات الجفاف في بعض المناطق، وتصاعد الصراع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وانخفاض الواردات.
وأكدت "نشرة السوق والتجارة" أن توقعات الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في جميع المناطق، مع توقعات باستمرار تحديات كبيرة حتى فبراير 2026.
وتشير أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص- أي ما يقارب نصف سكان اليمن- سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ورغم توفر الغذاء بشكل عام، إلا أن الأسر تواجه صعوبة في الحصول عليه بسبب محدودية القدرة الشرائية في ظل تزايد المخاطر والتحديات.
وقال التقرير الاقتصادي إنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، عززت سياسات البنك المركزي الأخيرة قيمة الريال اليمني مؤقتًا وخفضت أسعار المواد الغذائية، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه المكاسب مستدامة، مع عودة ظهور مخاطر انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار ما لم تعالج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة العجز التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار.
وإلى جانب عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستنزاف دخل الأسر، ستعيق هذه العوامل قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية.
كما ستظل القدرة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي متدهورة بسبب انهيار الأجور المستمر وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025.
وشدّد تقرير منظمة الفاو على ضرورة مراقبة العوامل الرئيسية المؤثرة على الأمن الغذائي عن كثب، مثل أسعار المواد الغذائية، والتغيرات في اللوائح الحكومية، وعمليات الموانئ والاستيراد، والفيضانات وموجات الجفاف، والصراعات، والأزمة الإقليمية، بما في ذلك الآثار المحتملة للتصعيد في الشرق الأوسط.