ناشدت أسر المختطفين في محافظة إب، وسط اليمن، المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن أبنائها المختطفين والكشف عن مصيرهم، وضمان سلامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وجاءت المناشدة في رسالة وُجهت إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والصليب الأحمر، إضافة إلى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة "فرونت لاين ديفندرز"، التي تُعنى بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الأسر في رسالتها: "في ظل الصمت الدولي الموجع، يعيش العشرات من أبناء محافظة إب مأساة إنسانية قاسية بعد أن تم اختطافهم من قبل ميليشيا الحوثي دون أي مسوغ قانوني أو محاكمات عادلة". وأضافت أن المختطفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الزيارة والعلاج في سجون سرّية تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية.
وأكدت الأسر أن جريمة أبنائها الوحيدة هي التعبير عن آرائهم أو رفضهم للظلم، معتبرة أن تجاهل العالم لهذه الجرائم شجع الحوثيين على التمادي، بينما تزداد معاناة العائلات التي لا تعرف عن أبنائها شيئًا سوى الترقب والأمل.
وقدّرت رابطة أمهات المختطفين مؤخرًا عدد المحتجزين لدى الحوثيين في إب بنحو 192 مدنيًا منذ بداية العام الجاري، بينهم كوادر ونخب اعتُقلوا خلال حملات شنتها الجماعة في يونيو وأغسطس الماضيين، وأخرى طالت مشاركين في احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر.