استهلت سندات حكومات منطقة اليورو تداولات، يوم الأربعاء، على استقرار، متجاهلةً الهبوط الحاد في أسعار الذهب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فيما حافظت السندات الفرنسية على نطاق تداولها الضيق قبل مراجعة التصنيف الائتماني المرتقبة هذا الأسبوع.
وجاء ذلك بعد تأجيل القمة التي كانت مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، إثر رفض موسكو اقتراحاً بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. وفي الشرق الأوسط، كثّف المسؤولون الأميركيون ضغوطهم على حركة «حماس» لنزع سلاحها دعماً لوقف إطلاق النار الهش في غزة، وفق «رويترز».
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند 2.553 في المائة. كما استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عامَيْن عند 1.915 في المائة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الذهب خلال الليل -وهو الأكبر في يوم واحد منذ عام 2020- فإن التقلبات التي أحدثها في الأسواق لم تمتد إلى أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل السندات. فقد استقرت السندات الفرنسية عند نحو 3.35 في المائة، وهو المستوى ذاته تقريباً الذي حافظت عليه خلال الأسبوع الماضي، بعدما توصلت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، المشكلة حديثاً، إلى اتفاق مع المشرعين اليساريين بشأن الميزانية، مما ساعد على تجنب أزمة سياسية جديدة.
ومن المقرر أن تُصدر وكالة «موديز» مراجعتها للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» التصنيف بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الاضطراب السياسي يعوق قدرة الحكومة الفرنسية على ضبط أوضاعها المالية. وكانت وكالة «فيتش» قد اتخذت خطوة مماثلة الشهر الماضي.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، ومن غير المتوقع أن يُجري أي تغييرات في السياسة النقدية. وقال كبير الاقتصاديين العالميين في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن البيانات الاقتصادية منذ اجتماع سبتمبر (أيلول) كانت «قليلة وغير حاسمة»، ولم تظهر أي تطورات خارجية تبرر خفض أسعار الفائدة أو تُشير إلى خطوة وشيكة في هذا الاتجاه.
وأضاف: «التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تكرّر الشعور السائد بأن البنك في وضع مريح، ولا يرى حاجة ملحّة إلى تعديل أسعار الفائدة». وأشار إلى أن الأسواق استبعدت فعلياً أي احتمال للتغيير في تكاليف الاقتراض خلال اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها -في رأيه- تُقلّل من احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ولا تُظهر مؤشرات السوق سوى احتمال ضئيل للغاية لأي تغيير حتى شهر مارس (آذار) المقبل.