كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 70 -80% من جميع النزاعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه، لافتًا إلى أن هذا الانتشار الواسع للنزاعات المتعلقة بالمياه يؤكد مدى ضعف المجتمعات التي تعاني أصلًا من محدودية مصادر المياه وعدم موثوقيتها.
وأوضح البرنامج الأممي في تقرير أصدره أخيرًا أن النزوح وتغير أنماط هطول الأمطار يزيدان من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.
واليمن من أكثر دول العالم ندرة في المياه. إذ يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة حوالي 80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل بكثير من الحد العالمي البالغ 1000 متر مكعب، والذي يعرّف الإجهاد المائي.
وفي ظل عدم وجود أنهار دائمة، يعتمد اليمن اعتمادًا كبيرًا على هطول الأمطار، ما يؤدي إلى استنزاف سريع للمياه الجوفية.
وتتأثر المجتمعات الريفية بشكل غير متناسب بأزمة المياه هذه. ويفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعيش غالبيتهم في المناطق الريفية والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأشار التقرير إلى أن سكان الريف في اليمن لا يزالون يحصلون على المياه من الآبار التقليدية، وغالبًا ما يقطعون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام في ظروف قاسية.
وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهورًا في الأراضي، وفرصًا اقتصادية محدودة. وتدفعهم هذه العوامل إلى مزيد من الفقر والضعف.
وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من ندرة المياه، إذ إنهن عادةً ما يكنّ مسؤولات عن جمعها، وفي بعض المناطق الريفية في اليمن، تمشي النساء والفتيات ساعات طويلة في كل اتجاه لجلب الماء.
وهذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً لا تؤثّر فقط على صحتهن وسلامتهن، بل تسهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات، وتحد من قدرتهن على المشاركة في التعليم والأنشطة الاقتصادية وصنع القرار المجتمعي.
وقال التقرير: "إن عبء جمع المياه مادي واجتماعي واقتصادي، ما يعزز دورات عدم المساواة والضعف. وإدراكًا لهذا، يسعى مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز مرونة الزراعة (IWRM-ERA) والأمن الغذائي، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، إلى ضمان إشراك المرأة بشكل فعّال في جميع أنشطته".
ويرتبط الأمن الغذائي في اليمن ارتباطًا وثيقًا بتوفر المياه. فاعتبارًا من عام ٢٠٢٤، يواجه أكثر من ١٧ مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. ويرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو النزاعات.
ويحد نقص المياه من قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل وكميتها، وتتدهور المحاصيل بشكل متكرر، وتعاني الماشية، ما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير الفعّالة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل القات، من تفاقم المشكلة.
وأوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المزارعين يشهدون تقدمًا ملحوظًا في حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية على نطاق محدود، إلا أن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لاستقرار إنتاج الغذاء.
وأشار إلى أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية- إدارة الموارد المائية في المناطق الريفية التابع للبرنامج نفّذ العديد من التدخلات، مثل بناء جدران احتجاز وتحسين الوصول إلى المياه.
وتساعد هذه الجدران في السيطرة على مياه الفيضانات، ومنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعد في جمع مياه الأمطار، التي تستخدم لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى ذلك إلى نمو ملحوظ للأشجار وزيادة إنتاج المحاصيل.
ويعد الفقر سببًا ونتيجةً لأزمة المياه في اليمن. ويعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية للبقاء على قيد الحياة.
وفي المناطق التي تعاني من ندرة المياه، تواجه الأسر خياراتٍ مستحيلة بين شراء الطعام، أو الحصول على المياه، أو إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وذكر التقرير الأممي أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية- إصلاح الموارد المائية قدّم دعمًا أساسيًا لهذه المجتمعات من خلال إنشاء البنية التحتية للمياه، وتدريب المزارعين، مع بذل جهود إضافية للوصول إلى المزارعات، وإدخال ممارسات مرنة للتكيف مع تغير المناخ، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن المحاصيل الزراعية، وارتفاع دخل المزارعين، ما مكّن الأسر من الاستفادة من الناحيتين الغذائية والاقتصادية من خلال بيع فائض الإنتاج.