قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إنه رغم استقرار توافر الغذاء في الأسواق اليمنية بشكل عام، إلا أن محدودية القدرة الشرائية تعيق بشدة وصول العديد من الأسر إليه.
وتوقعت في تقرير حديث لها حول السوق والتجارة في اليمن أن تشتد مخاطر الأمن الغذائي أكثر في ظل سيول الأمطار "الفيضانات" المتكررة، ونوبات الجفاف المحلية، وتصاعد الصراع، وانخفاض الواردات.
وأوضح التقرير أن القدرة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين متدهورة بسبب انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لعام 2025.
ولا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن مثيرة للقلق بشكل كبير في جميع المحافظات، مع توقع استمرار تحديات كبيرة حتى فبراير 2026.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا)، عززت سياسات البنك المركزي الأخيرة قيمة الريال اليمني مؤقتًا وخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.
وأفاد التقرير الأممي بأنه من غير المرجح أن تستمر هذه المكاسب دون إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة العجز التجاري، وفجوات احتياطي النقد الأجنبي، ونقص العملات الأجنبية.
ولفت إلى أنه بدون هذه الإجراءات، يشكل انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار مخاطر مستمرة. مع استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض دخل الأسر في إعاقة قدرتها على الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وتشير أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون يمني- أي ما يقرب من نصف السكان- سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير المقبل.
وعدّ التقرير الرصد المستمر للعوامل الرئيسية، مثل أسعار الغذاء، واللوائح الحكومية، وعمليات الموانئ والاستيراد، والأحداث المناخية، وديناميكيات الصراع، والأزمات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المحتملة للتوترات في الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية.