كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن أن خفض تمويله أدى إلى إغلاق 44 مرفقًا صحيًا، و10 مساحات آمنة، ومركز واحد للصحة النفسية، و14 فريقًا متنقلًا للصحة الإنجابية والحماية.
وأكد الصندوق في تقرير حديث أن برامجه تغطي احتياجات الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن، ولكن مع خفض التمويل بنسبة 60% في عام 2025، فإن ندائه لجمع 70 مليون دولار لم يتم تمويله حتى الآن سوى ثلثه.
وبحلول نهاية مارس 2025، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقليص برامجه المتعلقة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير، ما ترك ما يقرب من 1.5 مليون امرأة دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية و300 ألف امرأة دون الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلاجه.
كما فقد أكثر من ألف عامل صحي و400 شخص يعملون في المساحات الآمنة للنساء والفتيات وظائفهم أو تعويضاتهم المالية.
وأعلن الصندوق في تقريره أنه لن يتمكن أيضًا من توفير التدريب لنحو 800 قابلة- أي أكثر من نصف القابلات اللواتي خطّط الصندوق لدعمهن في عام 2025. وفي المناطق الريفية والمهمشة، تشكل المساحات الآمنة شرايين الحياة ليس فقط للنساء اللواتي يطلبن اللجوء، بل أيضًا للموظفين الذين تعتمد سبل عيشهم وكرامتهم عليها.
ونتيجةً لذلك، من المتوقع حرمان ما يقرب من 600 ألف امرأة من خدمات قابلة مدربة عندما يحتجن إليها.
وخلّف أكثر من عقد من الأزمة والصراع في اليمن 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويعاني ما يقرب من نصف السكان من جوع حاد، ولا تعمل سوى 40% من المرافق الصحية.
ولا تتاح لحوالي 2.7 مليون امرأة وفتاة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، وتجرى ست من كل عشر ولادات دون وجود قابلة ماهرة.
والآن، أجبرت العديد من المرافق التي كانت تقدم الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات الصحة النفسية وتنظيم الأسرة على الإغلاق، ما أدى في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أنه بعد ستة أشهر من توقف حكومة الولايات المتحدة عن تقديم معظم التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان، يواجه ما يقرب من 17 مليون شخص حول العالم- معظمهم من النساء والفتيات- خطر فقدان القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة والحماية.