كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، نشر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل هاجمت مستشفى ناصر في قطاع غزة من دون مبرر، أو دليل، أو حتى سابق إنذار، رغم مراقبتها للمكان بدقة قبل ذلك بوقت كاف، فيما لم يثبت وجود أي مسلح من بين ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا منهم 5 مدنيين.
وأوضح التقرير، أن القوات الإسرائيلية استهدفت موقعا تعلم جيدا أنه نقطة لتجمع الصحفيين، بداعي وجود كاميرا تستخدم من جانب حركة حماس، تبين أنها كاميرا لصحفي في وكالة رويترز.
ونقلت عن مسؤول عسكري قوله، إن ما قامت به إسرائيل هو "سلوك مريب، ومعلومات استخباراتية غير محددة".
ولفتت أسوشيتد برس، إلى أن الجيش الإسرائيلي ادعى وجود كاميرا تراقب قواته، وهي تعود في الحقيقة إلى مصور فيديو في رويترز اسمه حسام المصري، كان يغطي معداته بقطعة قماش بيضاء بانتظام لحمايتها من حرارة الشمس الحارقة والغبار.
ونقلت عن شهود عيان، أن إسرائيل راقبت الموقع بشكل متكرر بواسطة المسيرات قبل قصفه بقرابة 40 دقيقة، ما منحها فرصة للتعرف بدقة على المصري.
وبينت أن إسرائيل بعد فترة وجيزة، قصفت نفس الموقع، بعد وصول فرق طبية وإغاثية لمعالجة الجرحى، وأثناء اندفاع الصحفيين، لتغطية الحدث.
وقد أثارت الضربة اتهامات بوقوع "ضربة مزدوجة"، وهو نوع من الهجمات يهدف إلى قتل المستجيبين الأوائل ويُعتبر وفق خبراء القانون الدولي جريمة حرب محتملة.
كما أفاد بأن القوات الإسرائيلية، استخدمت قذائف دبابات شديدة الانفجار لضرب المستشفى، بدلا من الأسلحة الموجهة الدقيقة التي ربما كانت ستؤدي إلى سقوط ضحايا أقل.
وأكدت الوكالة، أن إسرائيل قصفت المستشفى 4 مرات وفي كل مرة من دون سابق إنذار.
وأكدت الوكالة أنه: "بحسب تحليل اللقطات وروايات شهود متعددين، لا يوجد أي دليل على أن أحدًا من الذين قتلوا في الضربات كان مسلحًا".
وبالتزامن مع الضربة الأولى، استهدفت إسرائيل جزءا آخر من المستشفى، وفقًا لشهود وفيديوهات أظهرت تصاعد الدخان.
يقول خبراء القانون الدولي، إن جوانب متعددة من هذا الهجوم قد تشير إلى جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استهداف مستشفى دون تحذير، واستراتيجية الضربات المزدوجة التي تعرّض المدنيين للخطر.
وأكدت أسوشيتد برس ورويترز، أن الجيش الإسرائيلي نادرا ما يعلن عن نتائج واضحة، أو إجراءات تجاه حالات مشابهة، وقعت من جانبه في أوقات سابقة، ما يثير الأسئلة بشأن تعمد إسرائيل استهداف البث المباشر لمنع نشر المعلومات.