قال خبراء ومسؤولون إن هناك حاجة ماسة إلى مبادرة أمنية دولية في منطقة البحر الأحمر للحد من الاتجار بالبشر.
وتأتي الدعوة إلى القيام بهكذا تحرك بعد مقتل نحو 100 شخص عندما انقلب بهم قارب يحمل نحو 150 مهاجرا قبالة سواحل اليمن هذا الشهر، مما لفت الانتباه مجددا إلى الهجرة غير النظامية.
ولم تتسبب الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2014 بخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم فحسب، بل إنها جلبت الهجرة أيضًا إلى شواطئها، حيث يأمل المهاجرون في العبور والعثور على عمل في دول الخليج المجاورة.
وقال مسؤولون إن عشرات المهاجرين الأفارقة قتلوا عندما غرق قارب بهم قبالة اليمن.
وكثيراً ما يبحر المهاجرون من إثيوبيا والصومال وجيبوتي والسودان، حيث دفع العنف الآلاف إلى الفرار، مما يجعل الطريق من القرن الأفريقي إلى اليمن واحداً من أكثر الطرق ازدحاماً وأكثرها دموية في العالم.
وسجلت منظمة الهجرة الدولية في العام الماضي 446 ألف انتقال على طول الطريق الشرقي، 10 في المئة منها قام بها أطفال. ومن المعروف أن المهاجرين يتعرضون في كثير من الأحيان لظروف تشكل خطراً على حياتهم أثناء رحلاتهم، بما فيها الجوع والجفاف.
وقال عبد الستار إيسويف، رئيس بعثة منظمة الدولية الهجرة الدولية في اليمن، لصحيفة "ذا ناشيونال"، إنه ومنذ يناير 2025، تم الإبلاغ عن انقلاب خمسة قوارب على الأقل في المياه اليمنية.
وفي العقد الماضي، غرق ما لا يقل عن 1098 مهاجرا في البحر قبالة اليمن، بينما تم تسجيل 378 حالة وفاة من هذا النوع في عام 2025، بما فيها الحادثة الأخيرة.
وأوضح إيسويف قائلا: "أزمة المهاجرين في اليمن هي أزمة داخل أزمة، يتعرض فيها المهاجرون لمخاطر مختلفة بشأن حمايتهم." وأضاف أنه في عام 2024، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى شواطئ اليمن”.
العبور سيرا على الأقدام
إن بوابات المهاجرين في اليمن هي في الغالب أماكن دخول ساحلية مثل "رأس العارة" و"المضاربة" في محافظة لحج و"رضوم" في شبوة و"المخا" على طول جنوب البحر الأحمر. ويتجمع المهاجرون بعد ذلك في المدن الكبرى مثل عدن، وعتق، والريدة، والبيضاء، وصنعاء، والمكلا، ومأرب، قبل أن يصلوا في النهاية إلى "سوق الرقو" و"سوق آل ثابت" في صعدة، وهما نقطتي تجمع رئيسيتين قبل عبورهم إلى المملكة العربية السعودية.
وتفيد التقارير أنهم يعبرون إلى المملكة العربية السعودية سيرًا على الأقدام من اليمن، إذ يسيرون آلاف الأميال على أمل العثور على عمل.
وحذر مسؤول منظمة الهجرة الدولية قائلا: "في ظل غياب نهج قائم على المبادرة والحقوق لإدارة الهجرة في اليمن، فإننا نشهد تجريما للمهاجرين وترحيل لهم ووقائع احتجاز لهم في ظروف غير إنسانية".
وسجلت منظمة الهجرة الدولية في العقد الماضي ما لا يقل عن 2169 حالة وفاة للمهاجرين في البحر وفي البر، في حين يرجح أن كثير من الوفيات الأخرى لم يتم الإبلاغ عنها.
وقال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني السابق، لصحيفة ذا ناشيونال، "إن أساس حل هذه القضية يتطلب التعاون بين الدول الساحلية للقرن الأفريقي وباب المندب والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة."
وأضاف عسكر بالقول: "يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمعالجة الصراع في اليمن وحماية المهاجرين من سوء المعاملة والعنف والغرق، كمثل الحادثة الكارثية التي شهدناها مؤخرا".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لأولئك الذين يصلون إلى الأراضي اليمنية، سواء مع منظمة الهجرة الدولية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال عسكر إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحتاج إلى دعم دولي لاتخاذ هذه المبادرات لأنها لا تستطيع القيام بذلك بنفسها.
ويرى الخبير اليمني عبدالغني الإرياني أن التدخل قصير المدى يتمثل في دعم خفر السواحل اليمني بالمعدات والتدريب.
وأضاف الإرياني، وهو أيضًا مستشار في مركز صنعاء للدراسات، وهو مركز أبحاث مستقل، أن الخطوة الثانية ستكون إنشاء وتمويل آلية عودتهم إلى بلدهم الأم.
وأوضح أن "الحل على المدى الطويل يتمثل بإنشاء هيكل أمني متعدد الأطراف لمنطقة البحر الأحمر يتعامل مع التهريب والسطو والإرهاب".
التدريب والتوعية
وقال براء الشيبان، وهو خبير في الشؤون اليمنية، إن التدريب المناسب هو ضروري كذلك لتجهيز خفر السواحل اليمني لمنع وقوع مثل هذه المآسي. وقال الشيبان إن الوضع الأمني الحالي في اليمن يجعل من الصعب على السلطات الاستجابة بشكل سليم لمثل هذه المآسي ومحاولة منع وقوع حوادث مستقبلية.
وأضاف بالقول: "كما أن هناك نقصاً في الوعي داخل اليمن بالمآسي العديدة التي تحدث على الساحل اليمني بسبب الخلط بين المهاجرين الضحايا والمهربين الذين يستفيدون من عمليات التهريب التي يقومون بها".
ونفذت المملكة العربية السعودية تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما فيها "آلية الإحالة الوطنية" وزيادة أمن الحدود منذ عام 2020. وتهدف "آلية الإحالة الوطنية" إلى تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، في حين تهدف الضوابط الحدودية المعززة إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
وقال أحمد ناجي، كبير المحللين اليمنيين في مجموعة الأزمات الدولية، إنه يتعين على الحكومة القيام باتصالات مع السلطات في القرن الأفريقي لمعالجة هذه القضية.
وقال إنه يجب تحقيق التواصل من أجل "العمل مع الدول المعنية لرفع مستوى الوعي بين المهاجرين المحتملين، خاصة في المناطق الساحلية، حول مخاطر التعامل مع شبكات التهريب والاعتماد عليها للوصول إلى اليمن".
ويجب "ثانياً، العمل بشكل مشترك لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء على المهربين الذين لا يحترمون حياة الإنسان."