تشهد مدينة المكلا في محافظة حضرموت، ولليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية تردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وسط أوضاع معيشية متدهورة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، إلى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.
واندلعت الاحتجاجات مساء الأحد، حيث أقدم المحتجون على قطع الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها طريق حي السلام، جسر الحور، شارع الصيادين، ومفرق الكود، مستخدمين الإطارات المشتعلة والحجارة لمنع حركة المرور.
وامتدت رقعة الغضب لتشمل مناطق أخرى، حيث أظهرت مشاهد مصورة توقف حركة الشاحنات في ديس المكلا، وقطع الطريق في مفرق روكب، كما شهدت مدينة الشحر المجاورة تحركات احتجاجية مماثلة.
ويأتي هذا التصعيد عقب تفاقم أزمة الكهرباء، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة يومياً، متزامنة مع انقطاع المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل خانق، ما زاد من معاناة السكان.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، ومحاسبته على ما وصفوه بالفساد والإهمال، متهمين سلطته بالعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وتداول ناشطون صوراً من مواقع متفرقة في المدينة، توثق مشاهد الاحتجاجات وتصاعد أعمدة الدخان من الشوارع المقطوعة، محذرين من اتساع نطاق الغضب وتحوله إلى انفجار شعبي واسع في حال لم يتم تدارك الأزمة.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، قد حذر في تصريح له يوم الأحد من انقطاع وشيك وشامل للتيار الكهربائي في مدينة المكلا ومدن الساحل، بسبب قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وأوضح خلال اجتماع طارئ عُقد في المكلا، أن محطات التوليد بدأت بالخروج التدريجي عن الخدمة نتيجة توقف تزويدها بالوقود من شركة بترومسيلة خلال يومي الجمعة والسبت، باستثناء كميات محدودة تم توفيرها مؤقتاً.
وأشار إلى أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ نحو 98 ميجاوات موزعة على عدد من المحطات في الشحر، والريان، وباجرش، وجول مسحة، والمنورة، وفوة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع قد يُغرق مدينة المكلا ومدن الساحل في ظلام كامل مع الساعات الأولى من فجر الإثنين.
وأكد سكان محليون أن الكهرباء لا تعمل سوى ساعتين مقابل ست ساعات من الانقطاع المتكرر، في ظل أجواء شديدة الحرارة.
وتعود أزمة الكهرباء، بحسب المؤسسة العامة للكهرباء، إلى توقف توريد 290 ألف لتر من مادة المازوت، كانت تُموَّل سابقاً من شركتَي بترومسيلة ومأرب، بالإضافة إلى 50 ألف لتر من الديزل كانت تُورَّد يومياً عبر دعم السلطة المحلية، قبل أن يتوقف هذا الدعم بسبب عجز مالي عن سداد قيمة الوقود.