حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تفاقم أزمة سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال يواجهون خطر الموت في ظل استمرار الصراع وتدهور النظام الصحي وتقلص حجم المساعدات الإنسانية.
وفي بيان حديث أصدرته، كشفت المنظمة أن فرقها الطبية عالجت 3,767 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد أو متوسط مصحوب بمضاعفات طبية خطيرة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 2025. ووفقًا للبيان، تم تسجيل العدد الأكبر من هذه الحالات في محافظة الحديدة بواقع 2,117 حالة، تليها محافظة حجة بـ1,169 حالة، ثم تعز بـ454 حالة، ما يعكس تركّز الأزمة في المناطق الساحلية والغربية التي تعاني من محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية.
وذكرت المنظمة أن عام 2024 شهد أيضًا معدلات مرتفعة من سوء التغذية، حيث تم استقبال 11,894 حالة، توزعت على الحديدة (4,666 حالة)، حجة (3,511 حالة)، وعمران (2,535 حالة)، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لعام 2025 تنذر بمزيد من التدهور، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأكدت "أطباء بلا حدود" أن تفاقم سوء التغذية مرتبط بشكل مباشر بالوضع الإنساني الكارثي في البلاد، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الأساسية، في حين تواجه العائلات صعوبة في تأمين الغذاء الكافي لأطفالها بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل.
وأضاف البيان أن "الأطفال المصابون بسوء التغذية لا يعانون فقط من الجوع، بل من سلسلة من المضاعفات الصحية الخطيرة مثل فقر الدم، الالتهابات، الجفاف الحاد، وضعف المناعة، ما يجعلهم أكثر عرضة للوفاة إذا لم يحصلوا على علاج سريع وشامل".
وأشارت المنظمة إلى أن انخفاض التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية أدى إلى تقليص البرامج الغذائية والصحية في العديد من المناطق، مما حدّ من قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفًا. وأضافت أن العديد من الأطفال يصلون إلى مراكز العلاج وهم في مراحل متأخرة من سوء التغذية، ما يزيد من صعوبة إنقاذهم.
دعوة للتحرك العاجل.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير تمويل طارئ لدعم البرامج الصحية والتغذوية في اليمن، مع الضغط من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، بعيدًا عن أي عراقيل سياسية أو عسكرية.
كما شددت على ضرورة إعادة تفعيل برامج الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية، وزيادة مراكز التغذية العلاجية وتدريب الكوادر المحلية، لضمان الاستجابة الفعالة لهذه الأزمة.