أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، رفضه لإصدار الحوثيين عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالًا، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم في صنعاء، واصفًا ذلك بـ"الفعل العبثي التدميري".
وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، برعاية إقليمية ودولية، والذي التزمت الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن بجميع بنوده، في حين لم تلتزم ميليشيا الحوثي بأي منها، بل واصلت التصعيد الاقتصادي وممارساتها التعسفية ضد البنوك، وشركات الصرافة، والطيران، والمؤسسات الاقتصادية.
ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، خصوصًا الشركاء والجهات الراعية لإعلان 23 يوليو، إلى إدانة هذه الخطوة وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الفعل غير القانوني وغير المسؤول، مؤكدًا أن البنك سيقوم بواجبه في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
كما دعا البنك رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية كياناتهم واستثماراتهم من النهب والتبديد الذي تمارسه الميليشيا، بما يخدم المصلحة العامة ويجنبهم التعرض لعقوبات محتملة.
وشدد البنك على أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية التي تشنّها الميليشيا على الشعب اليمني، بهدف نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
كما جدّد البنك تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والتجارية في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل مع هذه العملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – لما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية، من بينها الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.