كشفت "الخطة الوطنية لتمكين وتنمية الشباب في اليمن" (2025- 2030) التي أطلقتها أخيراً الحكومة اليمنية "المعترف بها دولياً"، أن شباب اليمن، وخاصةً من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، يمثّلون حوالي 22% من إجمالي السكان، أي ما يقارب 6.45 مليون نسمة.
وأكدت الخطة المدعومة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الفئة السكانية الكبيرة تواجه عوائق منهجية في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة المدنية، حيث يتفاقم هذا الوضع بسبب النزاع المطول، والضائقة الاقتصادية، وهشاشة الحكم.
كما أن غياب سياسات منسقة تعنى باحتياجات الشباب يحدّ من قدرتهم على المساهمة في جهود التنمية الوطنية وبناء السلام.
وترتكز هذه الخطة التي حصل عليها "اليمن اليوم" على أربعة ركائز استراتيجية، وتهدف إلى إرساء إطار عمل متين ومستدام لتنمية الشباب، عبر تعزيز النظم المؤسسية، والتعلم من أجل الكسب، والمشاركة والتفاعل من خلال الإدماج الاجتماعي والعمل المدني وبناء السلام والصمود، والصحة والرفاهية.
وتحدد خطة العمل التي باتت تمثّل التزام وطني حقيقي تجاه الشباب في جميع المحافظات المحررة، استراتيجية متكاملة مصممة لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشباب اليمني، مع الاستفادة من إمكاناتهم لدفع عجلة التعافي الوطني والتنمية المستدامة.
وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذا الإطار "يتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في اليمن (2022)، والتزامات الاجتماع رفيع المستوى لعام 2024، وأهداف التنمية المستدامة، ما يضمن نهجًا قويًا وقائمًا على الأدلة وملائمًا عالميًا لتمكين الشباب".
وتشير إلى أن الخطة "تضمن أن يكون الشباب محورًا أساسيًا في وضع السياسات وتنفيذ البرامج والحوكمة. وتلتزم الخطة بالمبادئ التوجيهية للشمولية والاستدامة والمشاركة الفعّالة للشباب، مع مواءمتها مع الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية.. من خلال تعزيز المؤسسات، وتشجيع التمكين الاقتصادي للشباب، وضمان مشاركتهم في الحوكمة، سيهيأ شباب اليمن للقيادة والابتكار والمساهمة في التنمية الوطنية".
وكشفت الاجتماعات التشاورية الوطنية المنعقدة في ديسمبر 2024 عن عوائق نظامية أمام تمكين الشباب لدى جميع فئات أصحاب المصلحة.
وشملت القضايا الرئيسية غياب قاعدة بيانات موحدة للشباب، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وعدم تطبيق القوانين، واستمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمناطق.
وأفادت الخطة الجديدة بأن الشباب وأصحاب المصلحة "أكدوا على الفجوة بين السياسات والممارسات، إذ توجد أحكام قانونية ولكنها تظل غير منفذة بالكامل بسبب التحديات المنهجية والتشغيلية.
وتسعى الخطة إلى الوصول إلى مليوني شاب وشابة على الأقل في مناطق الحكومة اليمنية في جنوب البلاد وتمكينهم بحلول عام 2030 من خلال تدخلات متكاملة ومتعدد القطاعات تعزّز حقوقهم وفرصهم وقدراتهم.
ويواجه اليمن تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة. وعلى مدى العقد الماضي، أثّر الصراع وعدم الاستقرار بشكل عميق على جميع قطاعات المجتمع، حيث يتحمل الشباب نصيبًا غير متناسب من العبء.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، لا يزال الشباب في اليمن شريحة سكانية بالغة الأهمية، تتمتع بإمكانيات هائلة لدفع عجلة التماسك الاجتماعي والابتكار والانتعاش الاقتصادي.