أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف المتمردين الحوثيين لما لا يقل عن أربعة صحفيين وعاملين في وسائل إعلام علام يمنية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، وحبس الصحفي محمد المياحي لمدة عام ونصف بتهمة انتقاده لزعيم الجماعة.
وحكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في العاصمة صنعاء بتاريخ 24 مايو على الصحفي اليمني المعروف محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لتوجيهه انتقادات لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي عبر الإنترنت.
كما تم إلزام المياحي بالتوقيع على تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي ودفع ضمانة قدرها 5 ملايين ريال بما يعادل (20,500 دولار أمريكي)، والتي سيخسرها إذا استأنف "نشر مواد تنتقد الدولة".
وقالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين سارة قدح: إن "اختطاف ما لا يقل عن أربعة صحفيين وموظفين في وسائل الإعلام اليمنية، والحكم الصادر ضد محمد المياحي، يعكسان الهجوم المتصاعد من قبل الحوثيين على حرية الصحافة".
وأضافت بالقول: "ندعو السلطات الحوثية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لشرعنة قمعهم للأصوات المستقلة."
وقد تم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وانتقد الصحفي المياحي الحوثيين في آخر مقالة له قبل اختطافه في شهر سبتمبر الماضي واختفائه القسري لأكثر من شهر. وفي شهر يناير، ظهر في المحكمة، متّهماً ب"نشر مقالات ضد الدولة."
وبحسب اللجنة فإن محاكمة المياحي ينتهك المادة 13 من قانون الصحافة في اليمن، الذي يحمي الصحفيين من العقوبة بسبب نشر آرائهم، ما لم تكن هذه الآراء غير قانونية.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين إنشاء أنظمة عدلية موازية من قبل الجماعات غير الحكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم يفتقرون إلى النزاهة.