يشكو سكان محليون في مدينة إب، وسط اليمن، من انقطاع تام لإمدادات المياه العامة عن منازلهم منذ أسابيع، في ظل تصاعد أسعار صهاريج المياه، وتفاقم معاناة الأهالي في الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية من المياه الصالحة للاستخدام.
وبحسب عدد من الأهالي، فإن المؤسسة المحلية للمياه، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أوقفت ضخ المياه إلى مختلف أحياء المدينة، وتحديدًا في مديريتي الظهار والمشنة، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول الأسباب، رغم استمرار معاناة السكان وتزايد شكاواهم.
وأكد مواطنون أن بعض الأحياء لم تصلها المياه منذ ما يقارب الشهر، ما دفع الكثير من العائلات إلى الاعتماد على مياه الأمطار لتلبية احتياجاتهم، أو اللجوء إلى شراء صهاريج المياه من الأسواق، بأسعار مرتفعة تُرهق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
واستنكر الأهالي حرمانهم من خدمة المياه الأساسية، رغم قيام المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المضخات، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لآبار المؤسسة، وهو ما كان يفترض أن يساهم في تحسين استقرار الخدمة وتقليل تكلفتها.
وأوضح السكان أن تسعيرة المياه العمومية تم رفعها عدة مرات في الأعوام الأخيرة من قبل المؤسسة، دون أن يقابل ذلك أي تحسن في انتظام الإمداد أو جودته، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الدعم المقدم من الجهات المانحة، وإدارة الموارد.
في السياق، أفادت مصادر محلية أن أسعار صهاريج المياه شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها، واقتراب عيد الأضحى المبارك، ما زاد من حدة الأزمة في أوساط المواطنين.
وبرّر ملاك صهاريج المياه هذه الزيادات بارتفاع كلفة شراء المياه من الآبار، نتيجة فرض مليشيا الحوثي إتاوات مالية إضافية على أصحاب الآبار الخاصة، في إطار سياسات الجباية المستمرة التي تمارسها الجماعة على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية في المحافظة.
وتشهد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ عام 2014، تراجعًا حادًا في مستوى الخدمات الأساسية، وسط اتهامات متكررة للمليشيا بتوظيف مؤسسات الدولة لجمع الجبايات وتمويل أنشطتها، على حساب الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.