اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ميليشيا الحوثي بمنع فرق الإنقاذ والطواقم الإعلامية من الوصول إلى موقع انفجار ضخم وقع في مخزن أسلحة تابع لها في منطقة صرف شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي بيان رسمي صدر عن المركز، أوضح أن الميليشيا الحوثية سارعت إلى تطويق الموقع فور وقوع الانفجار، بنشر كثيف لعناصرها الأمنية والاستخباراتية التابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، والتي تم استقدامها من معسكر صرف القريب.
ووفقًا للبيان، فإن هذا الانتشار المكثف هدفه الأساسي كان منع طواقم الإسعاف والصحفيين والمراسلين المحليين من الوصول إلى موقع الحادث، في محاولة لطمس الأدلة والتكتم على طبيعة الانفجار وحجم الخسائر.
وأشار المركز إلى أن المعلومات الأولية التي حصل عليها تفيد بأن الانفجار نجم عن تفجير داخلي وقع داخل منشأة سرية كانت تستخدمها الميليشيا الحوثية كمخزن كبير للأسلحة والمواد المتفجرة.
وبحسب البيان، فقد كانت المنشأة تحتوي على صواريخ للدفاع الجوي، ومواد شديدة الانفجار من بينها نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، وهي مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وأضاف البيان أن الانفجار كان عنيفًا لدرجة أنه أدى إلى اهتزاز عدد من الأحياء المجاورة، وتسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين شاهدوا تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في سماء المنطقة، وسط أصوات انفجارات متلاحقة.
وتابع البيان أن هذا الانفجار يُعد دليلاً جديدًا على استخدام الميليشيا الحوثية للمناطق السكنية كمخازن ومواقع لتجميع وتخزين الأسلحة، ما يعرض حياة المدنيين للخطر المباشر، ويؤكد استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية أو إقامة منشآت عسكرية قرب التجمعات السكنية.
وناشد المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الأممية بالتحقيق في الحادث، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم المستمرة، وتمكين فرق الإنقاذ والإعلام من الوصول إلى المواقع المتضررة لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي.