علّقت "هيريتيج فاونديشين" (مؤسسة التراث الأمريكية) التصنيف الرقمي للحرية الاقتصادية الشاملة في اليمن لعام 2025.
وعزت المؤسسة استبعاد اليمن من مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره سنوياً ويغطي 12 حرية في 184 بلد، إلى الافتقار المستمر منذ عام 2015 إلى إحصاءات اقتصادية موثوقة للبلاد الذي حال دون تصنيفها في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام العاشر على التوالي، إذ لا تزال احتمالات إنهاء الحرب سلمياً في اليمن وإعادة بناء اقتصادها قاتمة.
وأشارت المؤسسة في موقعها الإلكتروني إلى أن التحديات الاقتصادية الهائلة التي يواجهها اليمن تتفاقم بفعل الاضطرابات السياسية المستمرة، حيث دمّر الصراع الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية.
وأدت سنوات من سوء الإدارة والفساد، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية، إلى فقر مزمن وتخلف تنموي. كما أدى غياب قطاع خاص فاعل إلى نقص مزمن في العمالة وتوسع القطاع غير الرسمي.
وقد تعطل إنتاج اليمن المحدود من النفط والغاز بشدة، ولا يزال الصراع المطول يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الهش أصلاً.
ويتضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 12 حرية بينها ثلاث فقط توفّرت إحصاءاتها هي حقوق الملكية (5.1)، والفعالية القضائية (8.3)، ونزاهة الحكومة (6.1)، أما بقية العناصر التي لم تتوفر إحصاءاتها فهي العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
وألحقت الاضطرابات السياسية والصراعات ضررًا بالغًا بالوضع المالي العام، ويفاقم انهيار عائدات النفط والضرائب من وطأة التكلفة المتصاعدة للصراع الذي أشعله الحوثيون باجتياح صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت في مارس عام 2015.
ويركز صنع السياسات الاقتصادية بشكل كبير على حشد الموارد المالية المحدودة لتمويل الحرب.
ويعاني اليمن من ضعف عام في سيادة القانون. فتصنيف حقوق الملكية والفعالية القضائية ونزاهة الحكومة في البلاد أقل من المتوسط العالمي.
وألحقت الحرب ضررًا بالغًا بقدرة اليمن وبنيته التحتية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار الدوليين. فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، بينما تهيمن الدولة على النظام المالي المحدود، والنظام المصرفي هش للغاية.
ووفقاً لمؤسسة التراث الأمريكية فقد "تضررت بيئة الأعمال بشكل كبير جراء الحرب الدائرة. وأدى ضعف القطاع الخاص إلى نقص مزمن في العمالة في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية المنتشرة على نطاق واسع. ولا يوجد سوق عمل فعّال، كما أن الاستقرار النقدي ضعيف للغاية".
وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن بنسبة 59%، ما أدى إلى انزلاق معظم اليمنيين في غياهب الفقر وتدهور شديد في رأس المال البشري.