احتفلت الدول قبل أيام بعيد العمال باستثناء اليمن رغم أن عمالها اكثر من غيرهم يستحقون الذكر والشكر والتذكير في هذه المناسبة بمعاناتهم مع الفقر والبطالة المعمولة بعناية والعصية على الحل !.
في مناطق سيطرتها ألغت ميليشيا الحوثي الاحتفال بيوم 1 مايو تحت ذريعة " التضامن مع غزة " ! وهي الشماعة التي تواصل الجماعة استغلالها للهروب من تبعات سياساتها الكارثية والتهرب من استحقاقات الأيام المقبلة اذ تتحمل مسؤولية مجرياتها كسلطة أمر واقع !.
طيلة سنوات عشر أدت مشاريع الحوثي المتجهة فقط نحو الحرب والمتبجحة باللامبالاة " وهيهات منا وهات لنا.. ولن ندفع ولن نصرف ولا قرش " أدت إلى اختفاء فرص العمل وفقدان قرابة ٨ مليون يمني يعملون بالأجر اليومي مصادر رزقهم إلا فيما ندر من الأيام .
صحيح أن لا أحد يتحكم بأرزاق الخلق.. أرض الله واسعة ومع هذا لا يمكن إنكار حقيقة أنه يصعب على اليمنيين التنقل حتى بين المحافظات !.
وفي الوظيفة العامة أسفر فساد الميليشيا المتعمد والمتعدد الوسائل والغايات إلى قطع رواتب أكثر من مليون ونصف شخص منذ ٢٠١٥م !.
وفي إطار التوجه العنصري الطائفي والنزعة الانتقامية من الشعب قامت الميليشيا بفصل آلاف الموظفين . ووفقا لاسطوانة ومسودة " الأشتر للسلوك الوظيفي" فإنها مستمرة في انتهاكات إقصاء من يخالفها من وظيفته واتهام بعضهم بالعمالة !.
المحصلة استبدال جميعهم بطبقة " آل البيت " أصحاب الأولوية والافضلية في رؤية الحوثي لما يسميها الرؤية الوطنية !.
في المناطق المحررة الواقعة تحت نطاق الشرعية سمحت الحكومة بإقامة الفعاليات بمناسبة عيد العمال العالمي وهنأتهم في بيانات رسمية .
رغم ذلك بدا واضحا التناقض بين الترحيب والسماح وصعوبة الاحتفال بالصورة المناسبة نتيجة انشغال غالبية العمال بأعمال أهم وهي الاحتجاج والتظاهر ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
تشهد عدن ولحج وأبين وشبوة منذ ايام اضرابات عمالية ونقابية خاصة في قطاع التعليم والجامعات تنادي بصرف الرواتب وتحسينها ودعوة إلى التوقف عن تجاهل المطالب عموما .
كانت الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص للعام الحالي من عشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال وأعلنت أن التنفيذ سيبدأ من 1 يوليو المقبل .
ترى الحكومة أنها استجابت لمطالب النقابات العمالية ومنظمات المجتمع وتسعى من خلال الزيادة الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ربما لا تعلم الشرعية مستوى تدهور قيمة الريال !. يباع كيس الدقيق حاليا في اسواقها ب55 ألف ريال يمني !. قبل ٢٠١١م كانت القيمة 3000 ريال في كل المحافظات اليمنية .
العمل يعني الكرامة للإنسان وكرامة الإنسان فيما يعمل. من حق المواطن أن يحصل على عمل وأن يحصل على أجر يلبي له ولأسرته احتياجات المعيشة.
هناك نوعين من العمال في اليمن الأول يعمل بلا أجر شهري وخايف يخسر وظيفته.
والآخر يعمل بأجر زهيد بالكاد يكفي ثمن خبز حاف .. وهكذا في شمال الوطن وجنوبه
تنتهك كرامة العامل يوميا وشهريا !.