توقّع البنك الدولي نمواً سلبياً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفعلي لليمن خلال عامي 2024 و2025 بحوالي سالب1% وسالب 1.5% على التوالي بسبب أزمة البحر الأحمر والتوتّرات في الشرق الأوسط.
وأوضح في تقرير "أحدث المستجدّات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر أخيراً أن الاقتصاد اليمني سجّل نمواً بمقدار 1.5% خلال عام 2022 وتراجع ليسجّل سالب 2% خلال عام 2023.
ولفت التقرير إلى استبعاد اليمن ولبنان وليبيا وسوريا من المتوسّطات الإقليمية ودون الإقليمية للمنطقة لأن القيم الخاصة بها غير مؤكدة.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أنه من المحتمل أن تعاني البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات في المنطقة مثل اليمن، من بعض الآثار- وإن كانت غير مباشرة- المترتّبة على الصدمات التجارية المتعلّقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
وذكر أنه من غير المرجّح الآن استئناف صادرات النفط في اليمن في العام الحالي، بسبب تباطؤ مفاوضات السلام في خضم الصراع.
ويعدّ استئناف صادرات النفط موضوعاً حيوياً في مفاوضات السلام الجارية، والتي تباطأت بسبب الصراع في غزة وقصف الحوثيين لسفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال تقرير البنك الدولي إنه من الممكن أن تؤدّي التوتّرات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشّة والمتأثّرة بالصراعات، مثل اليمن الذي يعاني بالفعل صعوبات مالية ونقدية كبيرة. وقد تؤدّي زيادة التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة الناتجة عن تداخل عدّة أزمات متزامنة في جميع أنحاء العالم إلى تقليص المساعدات المقدّمة إلى بلدان محدّدة تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتفاقم أزمات المالية العامة الحادة بالفعل والتي غالباً ما تواجهها.
وحذّر التقرير من أن أي انقطاع للمعونات يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم الصراعات القائمة في البلدان التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف، مع خطر احتمال تفاقم الفقر، لأن السكان المتضرّرين غالباً ما يعتمدون على المعونات بشكل أساسي، حيث سبق واستنفدوا آليات التكيّف الخاصة بهم.
وتنتشر بالفعل آليات التكيّف القاسية في اليمن ومنها إخراج الأطفال من المدارس، ودفعهم إلى العمل، وتزويجهم في سن مبكّرة، وإلحاقهم بأعمال خطرة، ومن المتوقّع أن تزيد هذه الظواهر بصورة أكبر.
وعندما واجه برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" نقصاً في تمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام 2020، زاد انعدام الأمن الغذائي على الفور بواقع 15%.
ويؤكد تقرير أصدره مؤخّراً برنامج الأغذية العالمي على توقّع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن بسبب الهجمات على سفن الشحن بالبحر الأحمر.
ويعتمد 90% من سكان اليمن على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية على المستوى المحلي، ولا يزالون معرّضين بشدّة للمخاطر.