استقطبت البحرين استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار أميركي في 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55%، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار في العام 2022.
ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وتأتي من 85 مشروعاً استثمارياً محلياً ودولياً تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وبحسب بيان لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني فقد تصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تمثل أولوية للحكومة.
وقال خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية: إن الاستثمارات التي تم استقطابها في قطاعات اقتصادية متنوعة ستساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل.
وأضاف: يعتبر حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82 %.