اتهمت جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذى شنته حركة حماس فى السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه فى قطاع غزة.
وفى شكوى تقع فى 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التى تتخذ من لاهاى مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فورى لعملياتها العسكرية فى قطاع غزة.
بدأ الفريق القانونى لجنوب أفريقيا فى بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية"، ومن المقرر أن تتوجه إسرائيل، التى رفضت هذه الاتهامات، إلى المحكمة يوم الجمعة.
بدأت عديلة حسيم من جنوب أفريقيا بتوضيح ما أسمته "أعمال الإبادة الجماعية" التى ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدى الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية فى غزة.
وذكرت أن "الفلسطينيين فى غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل.
وقالت: "هذا يجعل الحياة مستحيلة".
وتضمنت تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض فى غزة، بما فى ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.
وقالت: "ليس من الضرورى أن تتوصل المحكمة إلى رأى نهائى حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية (...) من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل، إن لم يكن كلها، تقع ضمن أحكام الاتفاقية".
واستشهد وفد جنوب أفريقيا بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ فى شرح دفاعه عن الفلسطينيين. وقال فوسى مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن السياسات الإسرائيلية، بما فى ذلك القوانين التمييزية "المؤسسية"، وفرض "الفصل العنصري" و"الإفلات من العقاب على مدى عقود" قد "شجعت" إسرائيل.
وقال وزير العدل الجنوب أفريقى رونالد لامولا، وهو عضو آخر فى الوفد، نقلاً عن نيلسون مانديلا، الرئيس السابق للبلاد: "نحن جزء من إنسانية واحدة"ـ وأضاف أن العنف والدمار فى فلسطين وإسرائيل لم يبدأ فى 7 أكتوبر 2023”، فى إشارة إلى اليوم الذى هاجم فيه مسلحو حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. لقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف المنهجيين على مدى السنوات الـ 76 الماضية.
واستشهدت جنوب أفريقيا بكلمات مسؤولين إسرائيليين كبار كدليل على "نية الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين فى غزة، مما يفتح قضية تحظى بمتابعة وثيقة يمكن أن تحدد مسار الحرب. ومن المقرر أن تدلى إسرائيل، التى نفت بشدة جميع الاتهامات، بتصريحاتها يوم الجمعة.
فى جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، قال المحامى الجنوب إفريقى تمبيكا نجكوكايتوبى إن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا عمدا وبشكل منهجى لغة تجردهم من الإنسانية لتطبيع خطاب الإبادة الجماعية، وإرسال رسالة إلى الجنود الإسرائيليين على الأرض.
واستشهد نغكوكايتوبى بإشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مقاطع الكتاب المقدس، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع الرئيس الإسرائيلي. كما سلط الضوء على مقطع فيديو قال إنه يظهر جنودا إسرائيليين يرددون لغتهم ويحتفلون بالهجمات.
وحث محامون يمثلون جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية يوم الخميس على إصدار أمر لإسرائيل بوقف العنف فى غزة، فى ختام أولى جلسات الاستماع فى قضية تاريخية يمكن أن تحدد مسار الصراع.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يقدم المحامون الإسرائيليون يوم الجمعة ردا مدته ثلاث ساعات.
وكان فى قلب العرض الذى قدمته جنوب أفريقيا دعوة لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع المزيد من العنف أثناء نظر القضية.
وسلطت تصريحات ممثليها الضوء على عدد القتلى المدنيين والتهديدات المستمرة للحياة فى غزة وما وصفوه بنمط لغة "الإبادة الجماعية" من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
وقال فوغان لوي، المحامى البريطانى الذى يمثل جنوب أفريقيا: "إذا تم تنفيذ أى عملية عسكرية - بغض النظر عن مدى دقة تنفيذها - بناءً على نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا، فإنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية". "ويجب أن تتوقف."
ومن المتوقع أن يصدر حكم فى وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية فى الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.
ومع جذب هذه القضية المشحونة سياسيا اهتماما عالميا، خطط مؤيدو كلا الجانبين فى القضية لتنظيم مسيرات وتجمعات فى لاهاي.