أكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) الصادر أخيراً أن الحوثيين يحقّقون إيرادات كبيرة من قطاع الوقود، ويتلقّون الآن إيرادات جمركية كبيرة من هذا القطاع مع زيادة واردات الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح التقرير النهائي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم غير القانونية، والزكاة، وضريبة الخمس، والضلوع في عمليات السوق السوداء، واللجوء إلى الازدواج الضريبي، والابتزاز ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من أصول الكيانات والأفراد المعارضين لهم لمواصلة جهودهم الحربية.
وفي استعراضه للموارد المالية للأفراد التابعين للميليشيا الحوثية الموالية لإيران المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم، قال التقرير الأممي، إنه في 9 يوليو الماضي وأثناء الاحتفال بعيد "الغدير" الشيعي في محافظة صعدة كجزء من الأنشطة خلال اليوم، قامت النساء بجمع أموال لإرسالها إلى المقاتلين في الجبهات.
وكشف أن الأفراد المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، ومن يتصرّفون نيابةً عنهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكّمون فيها، يتلقّون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكّمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين بسبب تدفّق الأموال، أصبحوا "متفوّقين اقتصادياً حيث حدث تحوّل في ميزان القوى الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية لصالح الحوثيين. وكان تأثير الجزاءات المالية على هؤلاء الأفراد محدوداً".
وأفاد التقرير أن الحوثيين مارسوا السيطرة على التجارة الدولية وحصّلوا الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم. كما لجأوا إلى الازدواج الضريبي، نظراً لأن الرسوم الجمركية تدفع على السلع عند استيرادها عبر الموانئ التابعة لحكومة اليمن.
وفي 8 أغسطس الماضي، أصدر الحوثيون تعميماً بشأن إنشاء "آلية تحصيل الإيرادات الحكومية في المنافذ الجمركية البرية"، حدّد بموجبه معدّل الرسوم الجمركية بمقدار 50% من إجمالي القيمة الجمركية لجميع السلع الواصلة إلى مراكز الجمارك البرية عبر المنافذ البرية أو البحرية لمناطق الشرعية، وبالتالي فإن الحوثيين يتعاملون مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها أراضي أجنبية للأغراض الجمركية وهم يقسّمون اليمن فعلياً إلى بلدين.
وتلقّى الفريق الأممي عدّة ادّعاءات بقيام الحوثيين بطباعة واستخدام عملات مزيّفة للوفاء باحتياجاتهم المالية، إذ تلقّت سفارة اليمن في بكين في 28 أغسطس الماضي طلباً من شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بها بشأن طباعة أوراق نقدية وطوابع مالية وجوازات سفر.
وحصل الفريق على نسخاً من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة مؤرّخة في 26 مارس الماضي من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذي الخصائص الأمنية والحبر. وكشفت تحقيقات الفريق أن الشخص لا يمثّل حكومة اليمن وأن جواز سفره، الذي تبيّن أنه صدر في 19 مارس الماضي، لم تصدره الحكومة اليمنية.
ورجّح الفريق إمكانية أن يكون جواز السفر قد أصدرته السلطة المعيّنة من جانب الحوثيين وأن يكون قد تم استخدام عملات وجوازات سفر مزيّفة في اليمن خلال سنوات سابقة، إذ يحقّق الفريق في هذه المسألة.