محلي

الفقر والبطالة.. إرث تسع سنوات تحت سلطة الحوثيين

اليمن اليوم - خاص:

|
12:23 2023/09/25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

لم تترك الميليشيا الحوثية بعد تسع سنوات من اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أشعلتها في مارس عام 2015، من إرث في اليمن سوى الفقر الذي طال ما يقارب 90% من اليمنيين والبطالة التي زادت على 65% منهم.

وكرّست سنوات سيطرة الحوثيين على السلطة هيمنتهم الاقتصادية واستحواذهم على ثروات وخيرات البلد الذي كان يطلق عليه قديماً "اليمن السعيد" ليتحوّل إلى غنيمة للحوثيين الذين وضعوا أيديهم على كل الإيرادات التي سخّرت لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني وإثراء قادتهم ومسؤوليهم.

ولا أدلّ على حجم المعاناة التي يعيشها ملايين اليمنيين من إنفاق الحوثيين (سلطة الأمر الواقع) مليارات الريالات على التسليح وامتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية التي عرضت في ميدان السبعين بصنعاء بمناسبة مرور 9 سنوات على انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، في الوقت الذي لم يتلقّ الموظّفون رواتبهم منذ سبع سنوات باستثناء نصف راتب أساسي كل عدّة أشهر.

ووفقاً للعديد من التقارير الدولية واليمنية فقد ارتفعت نسبة السكّان تحت خط الفقر الأعلى من 49% عام 2014 إلى ما يزيد على 85% عام 2018 ثم إلى ما يقارب 90% عام 2019.

كما ارتفع معدّل البطالة الكاملة من 27% عام 2014 إلى 60% عام 2017 ثم إلى 63% عام 2018 واستمرّ في الارتفاع إلى ما بين 64 و65% عام 2019، وذلك وفقاً لخطة الإنفاق للنصف الثاني من عام 2019 التي أقرّها مجلس النوّاب (البرلمان) الذي يديره الحوثيون بصنعاء.

وتؤكد دراسة بعنوان "تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن" أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النزاع الحالي في اليمن أدّى إلى تفاقم مستويات الفقر المرتفعة سلفاً، فبحلول خريف عام 2015 فقد 45% من اليمنيين مصدر دخلهم الرئيس بسبب النزاع.

ولم يتلقّ موظّفو القطاع العام رواتب كاملة ومنتظمة منذ خريف عام 2016، ما أدّى في النهاية إلى انخفاض الدخل والإضرار بقطاعات مثل الصحة والتعليم.

وتوضّح الدراسة أنه في عام 2017 كان 48% من اليمنيين يعيشون على أقل من 1.9 دولار في اليوم (كانت النسبة 30% عام 2015)، وكان 78.5% من اليمنيين يعيشون على أقل من 3.2 دولار في اليوم (كانت النسبة 65.6% عام 2015).

ويؤدّي الصراع من خلال الحد من النمو الاقتصادي وتدمير آليات إعادة التوزيع إلى زيادة مستويات الفقر. ووفقاً للدراسة الأممية فإن النزاع الذي يستمر لمدة سبع سنوات يقلّل الدخل بنسبة 15% ويزيد الفقر بنسبة 30%.

وعلى مستوى الأسرة يمكن أن يؤدّي النزاع إلى خسارة رأس المال المادي والبشري، وقد تتعرّض المنازل والأراضي والماشية وغيرها من الأصول الإنتاجية للسرقة أو التدمير.

وتؤدّي الوفاة والإصابة والعجز والصدمات النفسية التي يتعرّض لها أفراد الأسرة إلى انخفاض الدخل في حين ترتفع أسعار المواد الغذائية ما يجعل العديد من الأسر تعاني أو تكون غير قادرة على شراء السلع الأساسية.

وتفيد الدراسة بأنه "يمكن لهذه الخسائر- إلى جانب التأثيرات الناجمة عن النزاع في الأسواق ورأس المال البشري- أن تجعل البدان في حالة فقر مزمن وهيكلي".

ولم يؤد النزاع إلى دفع المزيد من الناس إلى الفقر فحسب، بل أصبح الفقر كذلك أكثر حدّة. وتوقّعت الدراسة أن تزداد فجوة الفقر وهي مقياس لمتوسّط المسافة بين الدخل الفعلي وخط الفقر.

وبحسب الدراسة ففي حال استمرّت الحرب حتى عام 2030 ستكون اليمن أفقر دولة في العالم، حيث سيعيش 88% من السكّان على أقل من 3.1 دولار في اليوم وسيعيش 78% منهم على أقل من 1.9 دولار، وبحلول عام 2030، من المتوقّع أن يكون عمق الفقر أكبر بنحو 12 ضعف عمّا كان عليه عام 2014.

جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية
جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية