تتاجر العصابة الحوثية بالدين والرسول الأعظم ليل نهار وتدعي حرصها على مكافحة الفساد وسلخ جلود المفسدين، فيما تفوح روائح لصوصية قياداتها التي تزكم الانوف في كل المناطق الخاضعة لسطوتها. ومنها ما يتم من عبث ونهب مهول في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب بصنعاء.
وتتكشف روائح فساد العصابة الحوثية في مناطق سطوتها، وآخرها تقرير ما كشفه رقابي صادر عن لجنة فحص ومراجعة من عمليات فساد اداري ومالي في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب بصنعاء الخاضعة للسطوة الحوثية، مايهدد بإفشالها وانهيارها.
وفي تقرير صادر عن وزارة مالية ميليشيا الحوثي، كشف وجود اختلاسات وتجاوزات بالجملة، موجهاً أصابع الاتهام على المدير التنفيذي الذي اكد التقرير انه لم يتعاون مع اللجنة لتزويدها بما طلبته من وثائق ومستندات.
وشدد على ضرورة تدخل مجلس الادارة واتخاذ قرارات حاسمة بشكل عاجل لوقف تجاوزات المدير التنفيذي والزامه بالعمل وفق الصلاحيات المخولة له قانونيا، وسرعة التدخل لمنع التراجع المخيف الذي تسير فيه المؤسسة.
وكشف التقرير عن فضائح مالية بمئات الملايين وعبث اداري وقانوني وتجاوزات للمدير التنفيذي (في اشارة الى يحيى السياني المعين بمعايير سلالية خلفا للمهندس احمد الخالد)، حيث تحدث التقرير عن قيامه بتجاوز صلاحياته وممارسة مخالفات في التعيينات ومنح الامتيازات، والانفراد باتخاذ القرارات بعيدا عن مجلس المؤسسة، ما ادى الى تحميلها اعباء اضافية، خاصة في بند الاجور والمرتبات والاستحقاقات الشهرية، بالمخالفة لما هو مرصود في موازنتها، حيث تُصرف مبالغ مهولة خارج نشاطها وبدون وجه حق.
ومن بين المخالفات شراء وسائل نقل بالأمر المباشر من قبل مدراء العموم بقيمة 119 مليون ريال، لاستخدامها كوسائل شخصية وليس للجانب الخدمي للمؤسسة، وصرف مكافآت بلغت أكثر من 400 مليون بالمخالفة للضوابط القانونية، فضلا عن فساد أكبر يتمثل في شراء وتوريد 2 بلدوزرات بمبلغ 428 ألف دولار، اي ما يقارب نصف مليار ريال دون ان تورد الى أصول المؤسسة.
وشدد التقرير على ضرورة التحقيق في عملية الشراء والتوريد، والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة ومصير البلدوزرات، فضلا عن ان المؤسسة تجزئ المشتريات وتخالف طرق الشراء والاجراءات الواجب اتباعها. وعدم التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وعدم وجود ميزانيات عمومية للاعوام المنصرمة، وفقدان عدد من اصول المؤسسة. وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الاصول بحسب جداول الجرد السنوي او محاسبة المتسببين في ضياعها.
وبحسب التقرير فقد تم الصرف من الايرادات لعام 2020 وعدم التزام الادارة التنفيذية بتوريد المبلغ المنصرف من الايرادات في وحدة الحراثة، وكذا عدم وجود وحدات حسابية للمَزارع التابعة للمؤسسة، وعدم فتح تلك المزارع اية حسابات في البنك المركزي، وان النقدية الخاصة بها يتم الاحتفاظ بها لدى اشخاص، دون اشراف مباشر ورقابة لمالية على كافة التصرفات في كل مهام المَزارع.
وفي محاولة لطمس فضائحها كشف التقرير عن مخالفات ادارية فاضحة تتمثل في استبدال الدفاتر والسجلات المالية وتغييرها، ووجود كشوط وشطب في القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات، وعدم تقديم ميازين المراجعة والتقارير الشهرية والدورية في مواعيدها رغم انها تعد من المحررات الرسمية التي لا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال،