شهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الكهنوتية الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تدفقاً كبيراً للأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة، بتسهيل قيادات بارزة في الميليشيا، وهو ما ينذر بكارثة بيئية، نتيجة عواقب استخدامها على سلامة وصحة المواطنين.
مصادر مطلعة أكدت لـ اليمن اليوم، أن كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحيه، تنتشر في أغلب أسواق العاصمة المختطفة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، والتي شوهدت بكثافه خلال الأشهر الأولى في النصف الثاني من العام الجاري 2023.
المصادر قالت، أن آلاف الأكياس من الأسمدة و آلاف الكراتين من المبيدات الزراعية المختلفة، والتي تُعد محظورة ومنتهية الصلاحيه، متوفره على مرأى من الجميع في محلات بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، حيث تغطي ما نسبته 40٪ من إجمالي الأسمدة والمبيدات الزراعية في تلك المحافظات.
مهندسون زراعيون، أكدوا انتشار وتدفق واسع للأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحيه، في مختلف محلات ووكالات البيع، والتي تدفقت إلى الأسواق من خلال التهريب، وهو ما ينذر بكارثة بيئية، تهدد حياة وسلامة المواطنين في المحافظات اليمنية، وخصوصاً المواطنين في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية.
وأوضح مهندسوا الزراعة لـ اليمن اليوم، أن استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة سيكون عواقبها كبيرة جداً، والتي سيكون أبرز تأثيراتها حدوث أمراض في التربة مما يجعلها غير قابلة للزراعة، ويكون المحصول قليل جداً في حال لم تتعرض التربة للموت، وهو ما لا يدركه المزارعون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عواقب استخدام تلك الأسمدة والمبيدات الزراعية ستكون على سلامة وصحة المواطنين، وذلك لخطورة تلك الأسمدة والمبيدات المصنعة من مواد كيميائية شديدة الخطورة، وأكثر الفئات عرضة لذلك الخطر هم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.
وناشد المهندسون، كافة المزارعين لتوخي الحيطة والحذر من شراء الأسمدة والمبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية والمحظورة، لما لها من عواقب قد تسبب كارثة بيئية كبيرة، والتأكد من الأسمدة والمبيدات التي يتم شرائها، وأن لا يتم شراء إلا ما كانت معروفة ومجربه مسبقاً، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب عن جودة تلك الأنواع المحظورة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لـ اليمن اليوم، أن عمليات تهريب الأسمدة والمبيدات الزراعية تتم بتسهيل قيادات حوثية بارزة تم تعيينها في مناصب رفيعة، بالتعاون مع بعض الدول التي تجد مصالحها في اليمن، وتريد أن يكون اليمن تابعاً لها وينفذ أجنداتها، وعلى رأس تلك الدول جمهورية إيران.
في السياق، تتبادل الاتهامات بين وزارة الزراعة في حكومة الميليشيا(غير المعترف بها)، وقيادات حوثية بارزة في ما يسمى بالمجلس السياسي في العاصمة المختطفة صنعاء، تزامناً مع خلافات أخرى بين قيادات الميليشيا الحوثية حول نسب الأرباح التي يتم تقاسمها بين تلك القيادات المتنارعه.
وتسعى ميليشيا الحوثي الإجرامية إلى التجارة بكل ما تستطيع، حتى وإن كان فيها خطراً على حياة المواطنين، غير مكترثة للعواقب التي قد تتسببها تلك التجارة، كون الأهم عندها هو الحصول على الأموال بأي طريقة كانت، ورغم الثراء الفاحش الذي وصلت له، إلا أنها تسعى بشكل أكبر للحصول على المزيد والمزيد من الأموال.