عممت وزارة المالية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات السلطة المحلية باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
ووجه التعميم جميع مسؤولي الوحدات الحكومية التوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
وشددت على ضرورة الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخ التعميم.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش.
وجاء التعميم الوزاري بعد أيام من تقرير برلماني دعا فيه الحكومة إلى إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة وتوريد الايرادات العامة للدولة في الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي اليمني في عدن.