اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بامتناع وتخلّف مسؤولي حكومتها غير المعترف بها دولياً عن تقديم إقرارات الذمة المالية، في مؤشّر واضح على تفشّي الفساد والإثراء غير المشروع في مناطق سيطرتها.
وتسبّبت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية في وضع اليمن بين أكثر 10 دول فساداً على مستوى العالم، إذ يحتل اليمن المرتبة 176 بين 180 دولة في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية لعام 2022.
ونشرت ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" بصنعاء إعلاناً رسمياً (كإشعار أخير) في صحيفة الثورة التي تديرها الميليشيا للموظّفين في وظائف السلطة العليا أو وظائف الإدارة العليا للدولة أو الوظائف المالية الذين لم يقدّموا إقراراتهم بالذمة المالية ومنحهم فرصة 30 يوماً لتقديمها.
كما اعترفت الميليشيا الحوثية بتورّط مسؤوليها وموظّفيها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
وزعم رئيس "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" مجاهد أحمد عبد الله إحالة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصّصة، وحجز مثلها في قضايا الأموال والعقارات.
وأورد موقع الهيئة بصنعاء والنسخة الحوثية من وكالة سبأ خبراً حول تحقيق الهيئة في عدد من قضايا الفساد المتعلّقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرّب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وتورّط في القضايا الـ 82 ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا، والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية.
وقدّر حجم الضرر بالمال العام 4.061 مليارات ريال و966595 دولاراً و332513 يورو، إضافة إلى تهرّب ضريبي من قبل الشركات المورّدة لبعض التوريدات بإجمالي 4.356 مليارات ريال.
وتحدّثت الهيئة التي يديرها الحوثيون عن الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة إلى النيابة.