أكدت مصادر في وزارة مالية الميليشيا الحوثية أن الميليشيا أقرت رفع الضريبة الجمركية على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية بنسبة مائة بالمائة، واجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، وايقاف الاستيراد عبر بقية المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.
المصادر أكدت أن المليشيات الحوثية، أصدرت القرار رغم نصائح بعض المستشارين بأن انعكاساته ستكون كارثية على المواطنين، وليس على التجار.
مراقبون اقتصاديون حذروا من ان هذه الخطوة والتي وجهت مذكرة وزير مالية الحوثيين في الثامن من اغسطس الجاري، سترهق طاقة تحمل المواطنين في عموم المحافظات، وبالاخص الواقعة تحت سلطة الميليشيا.
واكدوا أن التجار لن يتأثروا بالقرار الحوثي الجديد، حيث انهم سيرفعون أسعار سلعهم بالمقدار ذاته الذي ارتفعت فيه الضريبة الجمركية.
وأشاروا إلى أن ديباجة مذكرة الحوثيين مليئة بالخداع والمكر، ففي حال كان الهدف حد زعمهم هو اجبار التجار على الاستيراد من ميناء الحديدة، كان الأحرى ان يتضمن القرار تسهيلات في ميناء الحديدة والاكتفاء بالرسوم القانونية.
بُعد سياسي لا يقل كارثة عن الاقتصادي حمله القرار الحوثي، وهو بحسب سياسيين التأصيل لانفصال اليمن، واظهار البلد على انه دولتين مختلفتين.
السياسيون افادوا بأنه لا يعقل أن يفرض جانب ما رسوما جمركية سيادية بنسبة مائة بالمائة، إلا إذا كان مخططة ليس رفع الايرادات بل تنفيذ الاجندة الخارجية الساعية لتمزيق الوطن والقضاء على وحدته.