يستعد مجلس النوّاب (البرلمان) الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لإجراء تعديلات على ثلاثة قوانين اقتصادية، بهدف زيادة إيراداتها المالية لتمويل الحرب التي أشعلتها أواخر مارس عام 2015، وإرهاق كاهل اليمنيين بالمزيد من الضرائب والجمارك التي تذهب لإثراء قادة الميليشيا وإنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية الخاصة لهم وأسرهم وأقاربهم.
وأكد تقرير موجز عن أعمال مجلس النوّاب بصنعاء صادر في 31 يوليو الماضي أن المجلس أقرّ إحالة تعديلات على ثلاثة قوانين اقتصادية إلى لجنتي "الشؤون الدستورية والقانونية، والشؤون المالية" لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس في جلسة قادمة، في خطوة تمهّد للموافقة عليها رسمياً وإقرارها في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.
وأوضح التقرير أن مشاريع التعديلات المقدّمة من وزير مالية الحوثي رشيد أبو لحوم والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تشمل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وبعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، وبعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1990 بشأن الجمارك وتعديلاته.
وكشف مصدر برلماني عن نيّة الحوثيين وضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على السلع المستوردة كالحديد والأخشاب عبر ميناء الحديدة، متسائلاً عن المسوّغ القانوني لهذه التعديلات التي ستزيد من الضرائب والجمارك في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين منذ اجتياح الحوثيين صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وإسقاط الدولة والحكومة الشرعية والاستيلاء على احتياطيات البنك المركزي اليمني وأموال الصناديق الخاصة والتمويلات المقدّمة من المانحين للمشاريع التنموية والإغاثية، بخلاف الاستحواذ على إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات ورسوم الخدمات وإيرادات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والزكاة والسجائر والإسمنت.
وتؤكد "خطة الإنفاق" للنصف الأوّل (يناير- يونيو) المقرّة من مجلس النوّاب بصنعاء عام 2019 أن إجمالي إيرادات مصلحة الضرائب المركزية والمحلية بلغت خلال ستة أشهر 189.376 مليار ريال، وبلغت خلال النصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 198.330 مليار ريال. أما إيرادات مصلحة الجمارك المركزية والمحلية فقد بلغت خلال النصف الأوّل من العام ذاته 23.565 مليار ريال، وفي النصف الثاني 24.128 مليار ريال.
وتقول الأمم المتحدة إن المنظّمات الإنسانية تسعى هذا العام للوصول إلى 17.3 مليون شخص في اليمن من بين 21.6 مليوناً يحتاجون إلى مساعدة.
ولم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 إلا بنسبة 29% حتى الآن، إذ حذّرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة لهذا الأمر والذي قد يؤدّي إلى إجبار الوكالات الأممية على تقليص بعض أنشطتها.
وفي يوليو الماضي أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إلى "خوض معركة على جبهة أخرى، ألا وهي الاقتصاد".
وقال "أصبح الصراع للسيطرة على الموانئ المدرّة للإيرادات والطرق التجارية والقطاع المصرفي والعملة والثروات الطبيعية جزءً لا يتجزّأ من النزاع السياسي والعسكري".
وأكد المبعوث الأممي أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد.