استحوذت ميليشيا الحوثي على النسبة الأكبر من حركة النقل من ميناء الحديدة إلى بقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، عبر أسطول من الشاحنات يتبع قياداتها.
وقالت مصادر ملاحية، إن ميليشيا قامت بالاستحواذ على حركة النقل في موانئ الحديدة عبر مؤسسة أستحدثتها مؤخرا تحت مسمى "الشهداء" والتي سيطرت عبر أسطول من الشاحنات على الحركة من الميناء.
وكشفت المصادر، عن قيام الهيئة العامة لقتلى الميليشيا بتوفير 350 شاحنة لنقل البضائع من موانئ الحديدة باستخدام أصول وناقلات المؤسسة الاقتصادية اليمنية، واشترت أعدادًا كبيرة إضافية لاحتكار النقل من الموانئ.
وأكدت المصادر، أن أي اعتراض يقدمه السائقون على هذا الاحتكار يردون عليه بأنه أوامر عليا لصالح قتلى المليشيا.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العسكرية الحوثية المذكورة استحوذت على أكثر من 60% من نشاط النقل من الموانئ في الأشهر القليلة الماضية بعد فتحه أمام سفن الحاويات.
وأكدت المصادر أن شاحنات المؤسسة الحوثية ينقلون سبع مرات على الأقل شهريا من موانئ الحديدة، بينما يقبع بقية السائقين من خارجها للانتظار ما بين شهر إلى شهرين لنقل حمولة واحدة.
ونوهت المصادر إلى أن الإجراءات الحوثية، أدت لتسريح وتعطيل ما يقدر من "5000" شاحنة نقل عن العمل.
وأكد مسؤولون بنقابة النقل الثقيل في الحديدة باحتكار مؤسسة القتلى عبر المؤسسة الاقتصادية الحوثية وتكبيد بقية السائقين خسائر فادحة.
كما أكد عدد من سائقي الشاحنات أن قيادات الميليشيا في هيئة النقل البري، منحت تراخيص مكاتب شحن ونقل لعدد من القيادات الحوثية، والتي ترغم التجار على نقل بضائعهم حصرا عبرها دون الاخذ في الاعتبار لما قد يسببه هذا الاجراء من حرمان المئات من سائقي الشاحنات من مصدر رزقهم الوحيد.
وبحسب السائقين فان نظام العمل الذي كان متبع عبر مكتب النقل الكبير والموحد هو نظام الدور، والذي ظل العمل به لعشرات السنوات دون تغيير وارتضى به الجميع آلية منظمة للعمل دون تدخل من الحكومات السابقة.
ومع تحسن عمليات وصول سفن البضائع والسلع لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م، أنشأت مكاتب للشحن والنقل الثقيل وحصلت على تراخيص عمل، وبموجب علاقاتها مع التجار حصلت على عقود حصرية للنقل والشحن.
وتعرض التجار لابتزاز من قبل عصابات حوثية متنفذة بتعرض بضائعهم للنهب والتقطع في حال لم يتم التعاقد معهم لنقل البضائع وتوفير الحماية الأمنية من الميناء وصولا إلى مخازن التجار.
وترفض مكاتب النقل الحوثية ترفض تسجيل أي من مكاتب النقل قبل دفع مبلغ مالي كبير يتجاوز ثلاثمئة الف ريال لمرة واحدة، إضافة إلى نسبة من كل عملية نقل تحصل عليها الشاحنة عبر مكتب النقل الوسيط، الأمر الذي يعطي هذه القيادات الحوثية مالكة المكاتب امتيازات ومبالغ مالية، مقابل حرمان السائق منها.
وناشد سائقو الشاحنات المنظمات الحقوقية والقانونية للوقوف معهم ومساندتهم لانصافهم من الظلم الواقع عليهم، وإعادة العمل بنظام الدور تحت نافذة واحدة وعدم تجاوز أو إلغاء مكتب النقل الكبير.
وتسعى الميليشيا الحوثية على السيطرة الكاملة والمطلقة على جميع مفاصل الاقتصاد في مناطق سيطرتها، سواء مجال الانتاج والتصنيع أو الخدمات الصحية والتعليمية، وصولا إلى القطاع الزراعي، ومجالات الخدمات اللوجستية والنقل والشحن.