تستعد الأمم المتحدة لبدء نقل النفط الخام من الخزّان المتهالك صافر إلى الناقلة البديلة نوتيكا، في عملية طارئة تستغرق أسبوعين لتفادي خطر تسرّب نفطي كارثي.
وأبحرت السفينة نوتيكا من جيبوتي إلى موقع خزّان صافر على بعد حوالي تسعة كيلومترات من شبه جزيرة رأس عيسى على البحر الأحمر.
وتحتوي الناقلة على أكثر من مليون برميل من النفط، وهي معرّضة لخطر الانهيار أو الانفجار، وقد يتسبّب التسرّب الكبير للنفط من الناقلة في كارثة بيئية وإنسانية كبيرة.
ويخشى مراقبون من أن تتحوّل السفينة العملاقة البديلة إلى قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر مع استمرار الصراع، إذ أن السفينة التي اشترتها الأمم المتحدة من شركة شحن بلجيكية عمرها حالياً 15 عاماً ولم يتبقّ من عمرها الافتراضي سوى خمس سنوات فقط.
وفي ظل استمرار الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 والأوضاع العسكرية والأمنية المعقّدة، فإنه بعد معالجة مشكلة صافر، ستبدأ المخاوف إزاء مشكلة جديدة اسمها نوتيكا، حيث ستظهر الحاجة الملحّة إلى التخلّص من حمولة السفينة النفطية لتجنّب كارثة بيئية واقتصادية وشيكة مع نهاية العمر الافتراضي للسفينة.
واعتبر المدير التنفيذي السابق لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج السابق أحمد محمد كليب الباخرة النفطية البديلة بمثابة تأجيل للكارثة، وأن الحل الأمثل كان في تفريغ الخزّان من النفط، وبيعه مباشرةً إلى السوق العالمية، منتقداً شراء باخرة بديلة. وأوضح في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن المشكلة الأساسية كانت وجود الخزّان العائم محمّلاً بالنفط في منطقة صراع ما يزيد من التعرّض لخطر انفجاره.
وبيّن أنه في حال تعذّر بيع النفط ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة البديلة التي تستمر تسعة أشهر.
وكانت السفينة البديلة أبحرت من تشوشان في الصين متجهة إلى البحر الأحمر، وتوقّفت في الطريق لإجراء "بعض التعديلات التقنية" بحسب الأمم المتحدة.
ويقول منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إنه سيتم تجهيز السفينة لنقل النفط إليها، ثم فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصّة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب، مشدّداً على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة.
وتقدّر التكلفة الإجمالية للعملية المكوّنة من مرحلتين، بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى نوتيكا.
وساهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكوّنة من مرحلتين لمنع التسرّب النفطي.
وأوضحت الأمم المتحدة أن شركة الإنقاذ البحري الرائدة "سميت" وهي شركة تابعة لشركة "بوسكالز" أحدثت استقراراً في خزّان صافر منذ وصول الشركة إلى الموقع في 30 مايو.
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تعاقد مع "سميت" بتنفيذ عملية إزالة النفط من خزّان صافر.
وتوضّح وثائق الأمم المتحدة أن صافر التي صنعت عام 1976 ثم حوّلت بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة، ترسو على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحرياً قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة عام 2015 بسبب الحرب. ونتيجة لذلك تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح، وأن خطر تسرّب النفط منها بسبب الأضرار الهيكلية أو الانفجار أصبح وشيكاً لأن الأنظمة اللازمة لضخّ الغاز الخامل في الناقلة توقّفت عن العمل في 2017.
وسيتجاوز التسريب النفطي الهائل الذي يمكن أن يحدث القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة. وتقدّر تكلفة التنظيف وحدها 20 مليار دولار.
وسيؤدّي تسرّب النفط من صافر في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرّب على المجتمعات الساحلية مدمّراً، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.