أربعة سيناريوهات لمستقبل اليمن السياسي أوّلها استمرار الوضع الحالي

وضع البنك الدولي أربعة سيناريوهات لمستقبل اليمن حتى عام 2030، في المذكّرة الاقتصادية القطرية الجديدة لليمن التي أصدرها أخيراً وحملت عنوان "المستقبل.. بصيص أمل في زمن العتمة".

ويواجه اليمن الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وألحق الصراع الذي تفاقم منذ سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أواخر مارس عام 2015، أضراراً فادحة باقتصاد اليمن، ما أدّى إلى نقص حاد في الأمن الغذائي وتدمير البنية التحتية الحيوية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هناك 24.1 مليون شخص في عام 2023 معرّضين لخطر المجاعة والمرض، وزهاء 14 مليون شخص منهم بحاجة ملحّة إلى المساعدات.

وحدّد تقرير البنك الدولي السيناريو الأوّل لمستقبل اليمن في "استمرار الوضع الحالي" إذ تستمر أنماط الصراع السياسي والعسكري التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية دون تغيير كبير حتى عام 2030، أما الانقسام السياسي والعسكري في اليمن فإنما سيظل دون تغيير كبير أو يتوسّع.

وفي هذا السيناريو يشهد اليمن فترات متقطّعة من المعارك العنيفة وتحقيق الأطراف لبعض المكاسب والخسائر في مناطق تسيطر عليها، وتتخلّل هذه الفترات توقّفات طويلة لإعادة الاستعداد والتموضع والتواصل السياسي. كما يستمر عدم تجانس الحوكمة مثلها مثل المخرجات الاقتصادية المحلية. ويستمر ضعف إنتاج النفط والغاز بشكل عام، وتتشابه مستوياته مع مستويات الإنتاج الحالية إلى حد كبير، وتستمر المساعدات بالتركيز بشكل رئيسي على الأزمة الإنسانية.

"لا حرب ولا سلام"
ويؤكد التقرير أنه في ظل السيناريو الثاني "لا حرب ولا سلام" للاقتصاد السياسي تحقّق الوساطات وقفاً للأعمال العدائية، ولكن دون أن تحرز المحادثات بشأن تسوية سياسية أي تقدّم ملحوظ، ما يعني تحسّن هامشي ولكن حقيقي عن الوضع في سيناريو استمرار الوضع الراهن، إذ يخلق هذا التحسّن مساحة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك تستمر الانقسامات الإدارية القائمة بحكم الأمر الواقع في مكانها، ويتخلّل السلام صراع منخفض إلى متوسّط الحدة بين الفينة والأخرى. كما يستمر إنتاج النفط والغاز بمعدّلات مشابهة جداً لمستويات الإنتاج الحالية. لكن هنا يتطور القطاع الخاص وروح المبادرة نتيجة التحسينات الأمنية على عكس سيناريو خط الأساس وفقاً لما طرحه البنك الدولي.

عودة الدولة المركزية
أما السيناريو الثالث الذي تضمّنه التقرير فإنه يتلخّص في "عودة الدولة المركزية"، إذ يقول التقرير "تحقّق قوات الحوثيين أو قوات الحكومة الشرعية انتصاراً عسكرياً على الصعيد الوطني وتسيطر على البلاد بأكملها أو تعيد التسوية السياسية مركزية وظائف الدولة إلى صنعاء".

وفي هذا السيناريو "تتوسّع شبكات المحسوبية لتشمل المنافسين السابقين كلياً أو جزئياً، ويتوسّع قطاع النفط، ويولي اهتمام خاص لزيادة الإيرادات بزيادة صادرات النفط وعودة صادرات الغاز الطبيعي المسال".

كما تسعى النخب الجديدة إلى معاقبة أو مكافأة وكلاء القطاع الخاص بحسب انتماءاتهم ومصالحهم ما يؤدّي إلى عملية اختيار من حكم الأقلية في زمن الحرب، وتزداد المساعدات والتدفّقات الكبيرة، خصوصاً إن قامت السلطات الجديدة ببناء علاقات بنّاءة وقائمة على الثقة مع المانحين الإقليميين والدوليين.

ويعتقد فريق الخبراء الدوليين الذي أعدّ التقرير أن في هذا السيناريو وغيره، فإن أحد العوامل الحاسمة التي تحدّد الشكل المؤسّسي لليمن المستقبلي ستكون استدامة أو عدم استدامة البيئة المؤسّسية للحوثيين في شمال البلاد.

ويوضّح "تحدّد عدّة عوامل ما إذا كان الوضع النهائي سيشمل جميع المحافظات الواحد والعشرين أو جزء منها لتكوين يمن المستقبل وما إذا كان ذلك بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، ولكن من بين تلك العوامل إلى حد كبير طبيعة واستدامة الهيمنة الحالية للحوثيين". ولكن نظراً لمدى الانقسام السياسي والعسكري والمؤسّسي فمن الممكن أن يقاوم طرف محلي أو أكثر أو يرفض بشدّة سلطة الدولة المركزية ما سيؤدّي إلى اضطّراب سياسي أو صراع مباشر.

السلام غير الكامل
ويستنتج التقرير أن في السيناريو الرابع وهو "السلام غير الكامل" للاقتصاد السياسي تتوصّل أطراف الصراع إلى اتفاق على تسوية سياسية تنص على المستويات الحالية من اللامركزية التي فرضها الأمر الواقع أو تعترف بها ما يمنح المحافظات أو السلطات المحلية سلطات واسعة.

وبحسب مذكّرة البنك الدولي "تعزّز هذه النتيجة سلطة وسيطرة الفصائل المتنافسة على الأرض وتؤدّي إلى جولة جديدة من بناء التحالفات بين الخصوم السابقين، حيث تسعى كل مجموعة إلى التغلّب على خصومها الرئيسيين من خلال التعاون مع أعداء الماضي".

ومن المحتمل أن تصبح مشاركة الموارد قضية خلافية بشكل متزايد، ما قد يؤدّي إلى اندلاع جولات جديدة من العنف، كما تزداد الصادرات النفطية في هذا السيناريو.

وأفاد التقرير بأنه يخيّم ظل الحكم الذاتي أو الانفصال على هذا السيناريو الذي ينقسم أيضاً إلى حالتين فرعيتين. ففي السيناريو الفرعي الأوّل "إما أن تفرض القوى المحلية اللامركزية على الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح الدولة المركزية في صنعاء، أو يحاول طرف أو أكثر الحصول على الاستقلال، ما يؤدّي إلى صراع على المساعدات الإنمائية لمنطقة واحدة أو أكثر في اليمن".

وفي السيناريو الفرعي الثاني يتشكّل شكل من أشكال الدولة الفيدرالية أو اللامركزية من خلال عملية سياسية معتمدة دولياً، وتظل جميع مناطق البلاد ضمن هيكل الدولة الجديد ما يؤدّي إلى زيادة تدفّق المساعدات في شكل منح.
وخلص البنك الدولي في تقريره إلى أن الأوضاع في اليمن تتّصف بدرجة عالية من التقلّب وعدم إمكانية توقّع الأوضاع. ولفت إلى أنه على الرغم من أن التوصّل إلى اتفاق سلام سيشكّل خطوة هامة نحو التعافي إلا أنه لن يضمن عودة الاستقرار أو النمو واسع النطاق.
ورجّح أن يستمر الانقسام الاجتماعي والسياسي والمؤسّسي في اليمن في أي فترة بعد الصراع وانقسام السيطرة على المناطق إلى مناطق سلطة بحكم الأمر الواقع وتداخل الأطر الإدارية الرسمية وغير الرسمية المتعدّدة.