دعا رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية عبدالله الهويدي إلى إلغاء عقد تأجير منشاة كالتكس وإعادته إلى حضن شركة النفط في عدن بعد مرور نحو 27 عاما على تأجيرها في أكتوبر عام 1992 لتموين البواخر في عدن ..
وقال الهويدي كان في التاريخ بداية قص شريط المؤامرات المتتالية ضد شركة النفط الوطنية والعريقة وفاتحة العبث ببقية منشأة الوطن والتي ظل الفاسدين من الوهله الأولى ينخرون فيها وفي جسد الشركة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني والتي يعول عليها رفد الخزانة العامة للدولة بالعملات الصعبة فضلا عن تشغيل واستيعاب أعداد كبيرة من الأيادي العاملة والخريجين ..
وتابع الهويدي ربما لا يخفى على أحد بأننا في نقابات عمال وموظفي شركة النفط في عدن وعموم فروعها في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية قد قمنا باتخاذ خطوات ملموسة عن طريق استخدام الوسائل والطرق الكفيلة باستعادة كافة أصول وممتلكات الشركة الموجودة بحوزة الغير ألا أن تلك الخطوات كان ولا بد أن يتبعها استخدام الجانب القانوني
.. لذلك ولكون منشأة كالتكس ذات سعة خزنية استراتيجية ولكوننا في شركة النفط اليوم في حاجة ماسة لهذه المنشأة لتغطية كافة احتياجات البلد من المشتقات النفطية وإنهاء حالات الاختناقات التموينية الناشبة ما بين الحين والاخر لهذا فقد تم اصدار بياننا النقابي التحذيري رقم (1) في تاريخ 17 / 1 / 2019 وهو البيان الذي دعينا من خلاله بل وطالبنا بضرورة استعادة الشركة لمنشاتها المغتصبة من منطلق الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا
وأضاف رئيس المكتب التنفيذي من منطلق المسؤولية الوطنية وعطفا على قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم ( 66 ) العام 2013 والتي أوصت بعدم تأجير أي منشاة خاصة بالقطاع النفطي في عدن وبمنع إبرام أي عقود تاجير لأي منشآت نفطية لذلك فإننا نتوجه بمطالبتنا إلى كافة الجهات القضائية والأمنيه للتوجيه والعمل على تمكين شركة النفط من أملاكها وأصولها مع محاسبة أي أطراف تسعى للتواطىء أو التسويف في البث بقضايا محورية وهامة كقضية استعادة منشآت وأملاك تابعة للشركة ..
وواصل الهويدي : علما بأننا نتعامل بكل شفافية وبامكاننا أن نكشف للرأي العام عن الاعيب المتلاعبين وتخاذلهم وتقديمهم للمحاكمة لو لزم الأمر كونهم مفتاح تغلغل الفاسدين بداخل وخارج الشركة ، أما الأهم من ذلك وما نريد توضيحه للرأي العام اليوم أنه عندما تم تحويل قضية استعادة منشآت كالتكس من قبل الشركة ضد التاجر المستحوذ على المنشأة في المحكمة ، تم الرفع من قبل الشركة والمطالبة بفسخ العقد المبرم فيما بينها والمستأجر بناء على عدة حيثيات منها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الإيجارات الخاصة بالمنشأة لصالح شركة النفط ، فضلا عن قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة واستحداث أعمال مخالفة لتلك الواردة في العقد المبرم معه ، إضافة لعدم احترام القوانين التي تحكم الطرفين الأول ( المؤجر ) والتاني ( المستأجر ) وفقا وبنود العقد ، فقد لعب لوبي الفساد لعبته من خلال قيامه بتحويل وحرف مسار القضية عن طريقها القانوني باللجوء الى مايسمى بـ ( التحكيم ) وعندما لم تتضح أي نتائج من ذلك التحكيم غير القانوني تم التفاجوء بطلب مستعجل من قبل المحكمين يطالبون فيه مبلغ وقدره ( خمسون ألف دولار أمريكي ) من كل طرف - أي مئة ألف دولار من الحاكم والمحكوم له وما هذا طبعا إلا نوع من أنواع العبث في الحق العام فلماذا هذا العبث ومن الذي خول العابثين والمستفيدين من استغلال الأوضاع الراهنة من قبل عابثين لا يهمهم الوطن أو المواطن ؟؟
واختتم الهويدي تصريحه إلى أن عقد التاجير كان ولابد من أن يتم الاتفاق بشأنه والتوقيع عليه من قبل أعلى سلطة في الدولة ممثلة بمجلس النواب وذلك بصفة المنشأة المؤجرة هي عباره عن منشأة سيادية إلا أن ذلك لم يتم ، معبراً عن أمله الكبير في أن ينتصر القضاء للقانون ويسير نحو إعادة أملاك مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتفعيل دور العمل المؤسسي ، وعدم تسليم مفاصل الدولة لتاجر يتحكم في مفاصلها ويساهم في خلق الأزمات بين الحين والآخر لا سيما وهو يشجع على عمليات التهريب للمشتقات النفطية إلى خارج نطاق سيطرة الدولة ، مناشداً سلطات القرار العليا بالتدخل العاجل والوقوف إلى جانب نقابة وعمال وموظفي شركة النفط في قضية استعادة منشآت ومرافق الدولة التي ما تزال مع الغير سواء بعقود تأجير باطلة قانوناً أو عن طريق الاقتحام بالقوة لها ، وذلك لتتمكن الشركة من القيام بواجبها الوطني تجاه الشعب ، أما تحويل مسار القضية من الطريقة القانونية إلى التحكيم فإنه نوع من الهروب ويساهم في عدم إنصاف الشركة وعدم تمكينها من حقها القانوني المتمثل في استعادة منشأة كالتكس وأي أملاك أخرى تابعة لها ..