هاجم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية التي تمارسها بحق التجار والقطاع الخاص في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه: "أن ممارسات الحوثي تدمر الشركات الوطنية وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع في اليمن".
ووفق البيان "فان وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها".
وقال البيان "ان ممارسات الحوثيين ستوثر على توازن السوق وستؤدي إلى توقف استيراد البضائع والاخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد".
وأعلنت الغرف التجارية "أن القطاع الخاص يخلي مسؤوليته من عدم توفر البضائع في الأسواق"، وقالت، أنها ستجرى اجتماع مع كافة مسؤولي القطاع الخاص في البلاد لمناقشة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأورد البيان، تسع نقاط تتعلق بممارسات الانتهاكات والتعسف بحق القطاع الخاص، منها "اغلاق شركات ومنشأة تجارية، احتجاز بضائع تجار وبيعها دون حق، فرض قوائم سعرية مخالفة، فرض غرامات دون أي مسوغ قانوني، إيقاف تعسفي لشاحنات البضائع في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع".
وفرض الحوثيون منذ عدة أشهر قوائم سعرية جديدة، قبل رمضان وأثناءه وبعده، وصفها البيان بانها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر والتنافسي، ومناقضة لما هو معمول به لدى كل حكومات العالم.
وفشلت محاولات القطاع الخاص في اقناع الحوثيين بتعديل الأسعار مراعاة لخسائر الشركات والتجار، الذين يتكبدون غرامات ورسوم عقابية وايقاف تعسفي في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة.
ويسعى الحوثي من خلال هذه الإجراءات ضد التجار الى تحقيق نقاط لصالح متنفذي الحوثي ولو أدى ذلك الى تدمير الشركات والتجار، وهو ما اعتبره البيان كارثة اقتصادية ستؤدي إلى الإخلال بالمخزون الاستراتيجي ونزوح وهجرة راس المال الوطني.