السابع والعشرين من فبراير 2012 يتذكر اليمنيون فيه آخر يوم ديموقراطي شهدته الجمهورية اليمنية بتسليم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة لخلفه الرئيس عبدربه منصور هادي في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء يوم تغلبت فيه لغة السياسة على كل مشاريع العنف الذي كان البعض يحاول أن يجر البلاد فيها الى أتون صراع داخلي .
الذكرى الحادية عشرة تعيد للأذهان مسار الأحداث حينها فبعدما تم شق العاصمة صنعاء الى نصفين أحدها مع النظام والنصف الآخر مع مليشيات قبلية سيطرت على أكثر من خمسين وزارة ومؤسسة وهيئة تابعة للدولة من قبل العصابات القبلية التي تدثرت برداء ما كنت تسمى حينها ثورة .
فقد كانت الأحداث توصف حينها من ناحية دستورية بأنها انقلاب مكتمل الأركان فقد وصل الخلاف والسيطرة خارج إطار الدولة الى العاصمة الأم لليمنيين لكن لغة السياسة والعقل والمنطق هي كانت تجر جميع القوى لتوقيع عقد سياسي سمي بالمبادرة الخليجية وقد امتثل الجميع لها بتنازل قدمه المؤتمر الشعبي العام عبر رئيسه .
التنازلات كان على رأسها إكمال الرئيس علي عبدالله صالح فترته الدستورية والقانونية وعمل عُرس ديموقراطي ومراسم لنقل السلطة والقضاء على أي من التوترات من الجانبين وتناسي أحقاد الماضي كما قدم المؤتمر الشعبي العام تنازلاً تمثل في الشراكة مع المعارضة في حكومة توافقية وقد نالت هذه الخطوة مباركات دولية .
على إثر هذه المباركات الدولية وبفضل سياسي يعود لحكمة الرئيس علي عبدالله صالح تم وضع مسار الأحداث على السكة الصحيحة وتم تسمية ما حدث في اليمن بأنه أزمة سياسية باعتراف أممي ومن مجلس الأمن الدولي أيضاً ما سهل دراسة المعالجات للقضية اليمنية والدخول في مؤتمر حوار وطني شامل .
مثل هذه المعالجات السياسية لم ترق للميليشيا من خارج إطار الدولة التي كانت تتحين فرصة تنازل هيكلة الجيش اليمني وحالة الفرقة الداخلية للانقضاض على الدولة ودأبت لشق الصف الوطني والحزبي بين القوى الى أن تمكنت من الجميع مستغلة حالة التشضي الى أن تم انقلاب تام على الدولة بعد ثلاث سنوات من نقل السلطة بالشكل الدستوري والقانوني.
وتظل تجربة نقل السلطة في السابع والعشرين من فبراير 2012 والقبول بالشراكة هي حل للحرب اليمنية المستعرة منذ ثمان سنوات وهي المخرج الحقيقي الذي يؤكد عليه العالم بحل سياسي كمخرج لإعادة الدولة بعيداً عن المشاريع الضيقة .