بعدما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف اقتصادية محلية ودولية أقرت مايسمى بحكومة الانقاذ في صنعاء الخاضعة للسطوة الحوثية سحب مشروع قانون المعاملات الربوية الذي سبق ان طرحته على البرلمان الذي تسيطر عليه بالقوة لمحاولة إقراره وإضافء القانونية على نهبها وممارساتها غير الدستورية
وأظهرت وثيقة مسربة صادرة عن عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الميليشيا في صنعاء يبلغ فيها البرلمان بسحب مشروع المعاملات الربوية، مبررا سحبه للمشروع باستيعاب ما وصفها بالملاحظات.
وكانت الميليشيا الإرهابية أقرت قانوناً ألغت فيه الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية، واصفة إياها بالأعمال الربوية المخالفة للشريعة، ورفعته إلى البرلمان الذي تسيطر عليه لإقراره بالقوة، ما اعتبره اقتصاديون القشة التي ستقصم ظهر البنوك وتتسبب في انهيارها، كون الفوائد ركناً أساسياً قامت عليه البنوك في العالم كله وتسعى من خلالها إلى اجتذاب المودعين لتقوم باستثمار أموالهم وتشغيلها.
فيما كشف مراقبون ان هذا التراجع الحوثي عن القانون المثير للجدل جاء عقب تقرير أممي لخبراء مجلس الأمن كشف عن قانون حوثي ضد القطاع المصرفي سيتسبب في كارثة، حيث خصصت لجنة العقوبات الدولية مساحة كبيرة في تقريرها الأخير للعام 2023 اعتبرت فيه المشروع يعزز الانقسام المصرفي. وأطلق تحذيرات عديدة من ممارسات الميليشيا، منها تحذيره من مخاطر كارثية على القطاع الخاص والبنكي إذا واصلت إقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية. فضلا عن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية اليها، واستمرارها في نهب أموال اليمنيين، ورفضها صرف مرتبات الموظفين، واستحداث قوانين تضر بالقطاع المصرفي.
وجاءت تحذيرات خبراء مجلس الأمن في تقرير موسع وُصف بالأكثر جرأة وفضحا للممارسات الحوثية، حيث أكد استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمواد الكيميائية المحظورة، وقال إن أنماط التهريب ظلت كما هي عبر المسار البحري في بحر العرب والبحر الأحمر إضافة إلى حدود عمان مع اليمن. مجددا التأكيد على تورط إيران في اليمن وعملها وميليشيات عراقية بتنسيق عالي في مهاجمة الأشقاء في الخليج، مع ارتباط الميليشيا بشكل وثيق بتجارة المخدرات وتهريبها، وتحصيل أموال خيالية من الإيرادات والضرائب والصفقات المشبوهة، والإصرار على حرمان الشعب اليمني من المرتبات.
كما أوضح التقرير أن اشتراطات الحوثيين التي وصفها بغير المعقولة ورفضهم رفع الحصار عن تعز، وتراخي المجتمع الدولي وتقديم التنازلات زاد جرأة الجماعة لإفشال تجديد الهدنة والتصعيد باستهداف المنشآت النفطية. مشيرا الى أن معظم التنازلات التي قُدمت لتثبيت الهدنة التي استمرت من أبريل وحتى أكتوبر 2022 كانت من جانب الحكومة والتحالف فقط.
واتهم الميليشيا بالتنصل من تعهداتها بشأن اتفاق ستوكهولم وتحويلها الحديدة وموانئها إلى ميادين لاستعراض القوة بعرض الأسلحة الإيرانية والألغام البحرية، إضافة إلى امتناعها عن صرف المرتبات من إيرادات الضرائب على المشتقات التي تدفقت بشكل كبير على مواني الحديدة.
وعلق مراقبون على تراجع الميليشيا عن قانون المعاملات الربوية وسحبه من البرلمان بأنه إثبات قاطع على تخبطها وإدارتها المتخلفة لمناطق سيطرتها، ومن جهة اخرى يعني انها تتخوف كثيرا من التقارير الأممية التي تفضح صورتها القبيحة وتشوه سمعتها امام العالم، ما يعني ان المجتمع الدولي يمتلك تأثيرا قويا للضغط عليها وارغامها على الاذعان للحوار والتعاطي الايجابي مع جهود السلام بدلا من تدليلها وتلبية مطالبها، او يمكنه ضمها الى لائحة الارهاب ودعم الخيار العسكري لإنهاء المعركة معها، غير ان هناك تعمدا دوليا على مايبدو لترك الملف اليمني عالقا.
